مساعي لرئاسة الحوار لالغاء مادة تحظر التصويت والترشح على العسكريين

رفض أغلبية أعضاء فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم تدخل رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق على القرارات التي توافق عليها الفريق في تقريرهم للمرحلة الأولى .

وأعرب أعضاء الفريق عن استيائهم واستنكارهم لتدخل رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق في التقرير الذي أقره الفريق للمرحلة الأولى وتم التوافق عليه من قبل الجميع .. مجددين رفضهم لأي تدخل في أي قرار تم التوافق عليه داخل الفريق باعتبار ذلك يتناقض مع اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني .

جاء ذلك بعد استعراض رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي ملاحظات رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق على تقرير الفريق حول البند الخاص بمشاركة القوات المسلحة والأمن في الانتخابات والذي ينص على ان "يحرم ويحظر على منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي".

وقال رئيس الفريق :"إن رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق رأت نتيجة لتحفظ بعض أعضاء الفريق على هذا البند أن يعدل أو يلغى تماما".

وعقب ذلك أقر أغلبية أعضاء الفريق أن يبقى النص كما تم التوافق عليه داخل الفريق وتم تضمينه وإقراره في التقرير النهائي للمرحلة الأولى، ورفع رسالة بذلك الاعتراض لرئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق.