ازمة الثلج اخذه بالتفاقم في محافظة عدن

اخذت ازمة الثلج في محافظة عدن بالتفاقم، حيث اغلقت بعض محلات بيع الثلوج ابوابها نتيجة احتكار بيع الثلج من قبل شركة ثلوج عدن، ومنع الشركات المنافسة من بيع الثلج في المحافظة.

وتعقيباً على ما تم نشره في موقع ( خليج عدن) تحت عنوان (محافظ لحج يمنع دخول الثلج إلى محافظة لحج) وردنا التعقيب التالي:

نود الإفادة بان الأخ المحافظ لم يقم بهذه الخطوة لا بعد عرضها على جهات قانونية وهي من اقترح ذلك  ..

بناء على الإشكالات حول شركة الثلج والشكاوي المقدمة إلى محافظ المحافظة فقد طلب من مكتب الشئون القانونية بالمحافظة ممثلة بالأخ محمد فضل عبدالمجيد مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية بالمحافظة إبداء الرأي القانوني المتعلق بعمال شركة ثلوج عدن المحدود .. وقد وافانا مدير عام الشئون القانونية بالرد الأتي ...

إشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى مذكرتكم والتي تطلبون فيها الاطلاع والرفع بالرأي القانوني وجدنا الأتي :-

أولاً : هناك خصومة قائمة بين الشركاء لشركة ثلوج عدن المحدودة وهم الأخ علي احمد الشحاري وشركة البحر الحديدة التي يملكها ورثة المرحوم عادل السقاف ومكانها الحديدة وهذه الخصومة منظورة أمام المحكمة التجارية محافظة عدن بخصوص أن الأخ علي احمد الشحاري والذي يملك النصف 50% من إجمالي الحصص لشركة ثلوج عدن المحدودة تقدم بدعوى تجارية ضد شركة البحر م/الحديدة وذلك بوجود منافسة غير مشروعة وقد اثبت ذلك للمحكمة .

ثانياً : يوجد حكم المحكمة التجارية بعدن برقم (165) لسنة 1434هـ صادر بتاريخ 21 جمادي أول 1434هـ الموافق 2/4/2013م .

1.بقبول الدعوى المرفوعة من المدعي علي احمد الشحاري ضد المدعي عليه شركة البحر شكلاً وموضوعاً .

2.رفض الدفع بعدم القبول بعدم الصفة والمصلحة المقدم من محامي المدعي عليها شركة البحر .

3.عدم قبول طلب المتدخل الاختصامي المقدم من طالب التدخل جبر مسعد محمد العنسي .

4.التقرير بثبوت الحالة وفقاً لما هو ثابت في تقرير المعاينة المؤرخ 20/3/2013م ومرفقاته والصور الفوتوغرافية .

إذاً فالمنافسة غير مشروع وفقاً وتقرير المعاينة .

ثالثاً : حددت المادة (636) من القانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني والتي نصت على ((على الشريك أن يمتنع من أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للتعرض الذي أنشئت لتحقيقه وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة مما يبذله في تدبير مصالحة الخاص ... الخ )) .

وحددت المادة (4) من القانون المدني (الضرر يجب أن يزال ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض) .

وحددت المادة (63) من القانون التجاري اليمني (إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبة أو استعمله صاحبة على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله ... الخ) .

ونصت المادة (64) من القانون التجاري اليمني (لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر أخر يزاحمه .. الخ) .

ونصت المادة (65) من القانون التجاري (لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر أخر أو مستخدمة ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر وهذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة ) .

رابعاً : هناك أثبات واضح بقيام شركة البحر وهم ورثة المرحوم عادل السقاف والذين يملكون 50% من حصص شركة ثلوج عدن المحدودة بقيامهم بتوريد الثلج واستئجار حوش عن طريق منافسة غير مشروعة وهذا الحوش يقع بجانب شركة ثلوج عدن ويقومون بتوزيع حافظات (عوازل الثلج) المخصصة لحفظة على عملاء وبقالات ومطاعم وغيرهم من العملاء مكتوب عليها شركة ثلوج عدن كريستال وهذا ما أكده تقرير المعاينة عن النزول للمحكمة التجارية عدن للموقع .

خامساً : بالرجوع إلى عقد الشراكة الموقع بين الشركاء المادة (24) منه قد حدد (بأنه على كل شريك القيام قدر الإمكان بتسهيل أعمال الشراكة وإنجاحها وحماية مصالحها والامتناع عن ممارسة أي نشاط يلحق الضرر بها تحت طائلة المسئولية والتعويض) .

أن مصنع شركة ثلوج عدن المحدودة يدر موارد محلية لصالح محافظة لحج ناهيك عن العمالة التي استوعبتها الشركة من أبناء المحافظة وان من واجب السلطة المحلية بالمديرية تبن خاصة والسلطة المحلية بالمحافظة واجب الحفاظ على عدم عرقلته أو إيقافه أو تسريح عماله والوقوف أمام أي جهة ترمي إلى الأضرار عن طريق منافسة غير مشروعة وخاصة أن السوق المستهدف من قبل شركة البحر يبعد مئات الكيلو مترات بينما يبعد السوق عن الشركة مئات الأمتار ويعتبر ذلك منافياً للعقل والمنطق فمن باب أولاء إنهاء الأشكال مع شركة ثلوج عدن مادام الأسعار ثابتة وتم الإعلان عنها بوسائل الأعلام المقرؤة وهذا يعتبر عامل استقرار وضمان بقاء القوة العاملة في مصنع الثلج فضلاً من استيراده من وراء خمسمائة كيلو متر يؤدي إلى تشريد العشرات من الوكلاء الرئيسين ومئات الموزعين وبائعي التجزئة على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة لها والاهم من ذلك تشريد الأيادي العاملة وما يترتب عن ذلك من ظهور أفكار متطرفة عانت منها المحافظة ولازالت تنتج عنها ماسي ظاهرة للعيان .

وعليه :- فأن رأينا القانوني :

1-ثبوت حالة المنافسة الغير مشروعة لشركة ثلوج عدن المحدودة من قبل شركة البحر .

2-على قيادة السلطة المحلية منع استيراد الثلج من م/الحديدة عن طريق شركة البحر والتوجيه إلى جميع نقاط التفتيش الداخلة إلى المحافظة لحج من الحديدة بمنع الشاحنات الثلج بالعبور والدخول إلى م/لحج .

3-على قيادة السلطة المحلية التوجيه إلى مكتب وزارة الصناعة م/لحج باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع هذا التنافس الغير مشروع في السوق عن طريق موظفيها للرقابة والتفتيش في ضبط المخالفات حيث يعد وجود حفاظات الثلج بهذا الاسم المستعار في السوق (شركة كريستال ثلوج عدن) مخالفاً للقانون رقم (5) لسنة 2007م المادة (10) من قانون التجارة الداخلية .

4-على جميع الشركاء لشركة ثلوج عدن المحدودة باتخاذ الطرق القانونية أو القضاء لإنهاء حالة الخصومة التي بينهم والتي أضرت بإيرادات السلطة المحلية من شركة ثلوج عدن المحدودة وحفاظاً على معيشة اسر العمال للشركة وحفاظاً على الشراكة في ما بينهم .