تعليق الاضرراب وامهال مجلس القضاء شهر لاقرار التسويات

امهل اللقاء التشاوري لممثلي المنتديات القضائية في محافظات الجمهورية ونقابات الموظفين الإداريين المنعقد في م/عدن مجلس القضاء الأعلى الفرصة لإقرار التسويات الخاصة بالقضاة و أعضاء النيابة العامة والعمل على سرعة إصدارها بقرار جمهوري وفقاً للكشوفات المرفوعة للمجلس من لجنتي التفتيش القضائي بوزارة العدل وبمكتب النائب العام دون انتقاص للدرجات التي يستحقها كل عضو من أعضاء السلطة القضائية وذلك في مدة أقصاها 30/4/2013م واعتماد سريان أثرها المالي من تاريخ استحقاقها .
وتعليق والعودة للإضراب عن العمل في المحاكم والنيابيات في تاريخ 5/5/2013م في حالة عدم تنفيذ مجلس القضاء للالتزامات والاتفاقات السابق بيانها حتى يتم تنفيذها للقضائيين والإداريين على حد سواء ، على أن يتم تكليف نيابة ومحكمة في كل محافظة من محافظات الجمهورية لتسيير القضايا المستعجلة والضرورية من قبل مجلس القضاء الأعلى و الذي يتحمل المسئولية الكاملة لما سيترتب عن العودة للإضراب من تعطيل للأعمال .

نص البيان:

البيان الصادر عن اللقاء التشاوري لممثلي المنتديات القضائية في محافظات الجمهورية ونقابات الموظفين الإداريين المنعقد في م/عدن بتاريخ 4/4/2013م
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين أما بعد
قال تعالى ((واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا )) صدق الله العظيم
في اللقاء التشاوري المنعقد في يوم الخميس بتاريخ 4/4/2013م في م/ عدن والذي ضم ممثلي المنتديات القضائية لمحافظات (عدن ، لحج ، الضالع ، تعز ، ذمار ، الحديدة ، عمران، البيضاء ،شبوة ، حضرموت ، المهرة ) وكذا ممثلي نقابات الموظفين الإداريين في محافظات (عدن ، لحج ،الضالع) ، استعرض الحاضرون باستياء شديد الاعتداءات المتكررة التي طالت مقرات السلطة القضائية وأعضائها بشكل ملفت للنظر والتي بلغت خلال شهرين ما يقارب 33 ثلاثة وثلاثون اعتداء حتى يومنا هذا في مختلف محافظات الجمهورية .
واستهجن الحاضرون في ذات الوقت الصمت التام إزاء تلك الاعتداءات وعدم التعامل معها بالشكل المطلوب سواء من قبل السلطة القضائية (ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ) أو من السلطة التنفيذية ، ويحملون الأجهزة الأمنية كامل المسئولية في سرعة ضبط المعتدين و إحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل حيال ذلك بما يكفل الردع و الحد لمثل هذه الاعتداءات .
كما تم في اللقاء الوقوف على الاتفاقات السابق إبرامها مع قيادة السلطة القضائية بشأن حقوق أعضاء السلطة القضائية وتأملوا المهلة التي قطعها مجلس القضاء على نفسه لإقرار التسويات حتى نهاية شهر أبريل 2013م وإزاء ذلك خلص الحاضرون في نهاية اللقاء إلى الأتي :-
1- إعطاء مجلس القضاء الأعلى الفرصة لإقرار التسويات الخاصة بالقضاة و أعضاء النيابة العامة والعمل على سرعة إصدارها بقرار جمهوري وفقاً للكشوفات المرفوعة للمجلس من لجنتي التفتيش القضائي بوزارة العدل وبمكتب النائب العام دون انتقاص للدرجات التي يستحقها كل عضو من أعضاء السلطة القضائية وذلك في مدة أقصاها 30/4/2013م واعتماد سريان أثرها المالي من تاريخ استحقاقها .
2- إعطاء الفرصة لقيادة السلطة القضائية لإقرار وإصدار التسويات الخاصة بالموظفين الإداريين في مدة أقصاها 30/4/2013م واعتماد سريان أثرها المالي من تاريخ استحقاقها .
3- على مجلس القضاء الأعلى إعمال مبدأ العدل والمساواة بشأعضائها.ل تطبيب (صحة) لأعضاء السلطة القضائية (قضائيين وإداريين) أسوة بما يصرف لزملائهم في المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى في موعد أقصاه 30/4/2013م .
4- على مجلس القضاء الأعلى تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقات المبرمة بين قيادات السلطة القضائية وممثلي المنتديات في مارس وأبريل 2012م ، وكذا الاتفاقات المبرمة بين قيادات السلطة القضائية وممثلي النقابات الموظفين الإداريين في مايو 2012م بالإضافة إلى تثبيت الموظفين المتعاقدين والتعاقد مع الموظفين بالأجر اليومي .
5- سرعة توفير الحماية الأمنية لمقرات السلطة القضائية و أعضائها .
6- رفع التعليق والعودة للإضراب عن العمل في المحاكم والنيابيات في تاريخ 5/5/2013م في حالة عدم تنفيذ مجلس القضاء للالتزامات والاتفاقات السابق بيانها حتى يتم تنفيذها للقضائيين والإداريين على حد سواء ، على أن يتم تكليف نيابة ومحكمة في كل محافظة من محافظات الجمهورية لتسيير القضايا المستعجلة والضرورية من قبل مجلس القضاء الأعلى و الذي يتحمل المسئولية الكاملة لما سيترتب عن العودة للإضراب من تعطيل للأعمال .



والله ولي الهداية والتوفيق،،،
صادر عن اللقاء التشاوري لممثلي المنتديات القضائية لمحافظات (عدن ، لحج ، الضالع ، تعز ، ذمار ، الحديدة ، عمران، البيضاء ،شبوة ، حضرموت ، المهرة ) وممثلي نقابات الموظفين الإداريين لمحافظات (عدن ، لحج ،الضالع)