المخلافي:سيتم سحب قانون هادي الخاص بالعدالة الانتقالية واستبداله بمشروع معد من وزارة الشؤون القانونية

كشف وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي، عن مشروع جديد لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بدلا عن المشروع المعروض أمام البرلمان.

وأضح في تصريح نشر اليوم، أن مشروع القانون المقدم من الرئيس عبدربه منصور هادي والمعروض أمام البرلمان سيتم سحبه عقب استئناف البرمان لجلساته واستبداله بمشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل وزارة الشؤون القانونية.

وأشار إلى أن الرئيس هادي أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم سحب المشروع الحالي من مجلس النواب، وفقا لما أكده رئيس الحكومة، مضيفا أن مشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل وزارته يمثل إطاراً شاملاً لكل الضحايا منذ ما قبل العام 1990 م.

وبين، أنه تم استبدال الإطار الزمني في مشروع القانون بشروط موضوعية أهمها ألاّ تكون جرت مصالحة سابقة شملت انتهاكات حقوق الإنسان وألا يكون قد حصل جبر ضرر للضحايا وأن يكون الضرر لا يزال قائم، منوها إلى أن المشروع الجديد سيخلق مناخا مناسباً وملائماً للحوار الوطني كونه يتضمن معالجات رئيسية وجدية لتجاوز مشكلات الماضي.