الحكومة تقر مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته، والذي نصت المادة 13 منه على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات كل من تعدى بالقوة او التهديد على أحد من منتسبي الأمن او القوات المسلحة اثناء تادية وظيفته او بسببها ، وتضاعف العقوبة اذا نتج عن التعدي جروح أو إصابات بالغة مع عدم الاخلال بحق المجني عليه والوزارة المختصة في المطالبة بالتعويض وفقا للقوانين النافذة.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع لائحة تنظيم استزراع وتربية الاحياء المائية ، والمقدمة من وزير الثروة السمكية ، ضمن استكمال منظومة اللوائح التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2006م بشان تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية.

وكلف المجلس وزيري الثروة السمكية والشئون القانونية باستكمال الاجراءات اللازمة لاصدار القرار.

كما وافق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة مشروع تعديل القانون رقم 2 لسنة 2002م بشان انشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ، ووجه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزيرة الشئون الاجتماعية متابعة استكمال الاجراءات لاحالة المشروع الى مجلس النواب لاقرار التعديلات القانونية والمصادقة عليه.