عشال: على الثورة خلق واقع يفرض نفسه دون انتظار الحلول من الخارج

أوضح النائب علي عشال بأن الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي قررت عقد الجلسة لمناقشة الوضع باليمن بناءً على حوارات أجراها هو والنائب علي المعمري مع تلك الكتل، أطلعوا فيها إلى أين وصلت الأوضاع في اليمن وكيف تعامل النظام مع المبادرة الخليجية واختلاقه للأعذار في عدم التوقيع عليها وأن النظام لم يعد مخرجاً للواقع اليمني بقدر ما هو جذر المشكلة وأساس البلاء، مشيراً إلى أن الرضا الشعبي بالنظام قد انتهى وبالتالي اختفت شرعيته.

وأشار عشال في حديثه لصحيفة (أخبار اليوم) الصادرة صباح اليوم الاثنين إلى حديث نواب في البرلمان الأوروبي وصفوا النظام فيه بأنه هو رأس البلاء وأن أي تسوية في اليمن لتعيده إلى وضعية الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا برحيل النظام وأنه ليس هناك فرصة غير المبادرة التي ظلت مدعومة من الأطراف الدولية والإقليمية.

وقال إن جلسة مجموعة الجزيرة العربية والعراق وإيران في البرلمان الأوروبي عقدت ليصدر عنها بيان، إلا أن ما يعتقده النائب عشال أن يتبع هذه الجلسة موقف جاد بشأن الأوضاع في اليمن، متوقعاً أن يقوم الاتحاد الأوروبي بحل يعكس مواقف النواب التي أكدت على عدم الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث في اليمن.

وكانت مجموعة الجزيرة العربية والعراق وإيران عقدت جلستها صباح الأربعاء الماضي بشأن اليمن بحضور النائبين اليمنيين علي عشال وعلي المعمري وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي السفير اليمني في بروكسل ومستشار السفارة..

وحول إقرار أحزاب اللقاء المشترك تشكيل مجلس وطني بدلاً من فكرة إنشاء مجلس انتقالي.. قال عشال إن الناس صارت مدعوة بجدية لأن تتبنى فكرة مجلس وطني أو انتقالي لبناء شرعية جديدة مستندة على قاعدة جماهيرية يمكن أن تلتف حول مثل هذا المجلس ويبقى أداة تواصل مع المجتمع الدولي في أن ينشأ نواة لسلطة بديلة يمكن أن تتجاوب معها الداخل ويتعاطى معها أطراف من الخارج، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك من فكرة أو من خيار آخر عدا المضي قدماً..

وحسب عشال فإنه يجب على اليمنيين ألا يعولوا على الخارج في وضع الحلول لليمن، مشدداً على مراهنة حركة الداخل، حيث يجب الالتفاف من الداخل حول خيارات جادة وأساسية ويخلقون واقعاً يفرض نفسه.

وأشار إلى أن مطالب الشارع بتشكيل مجلس انتقالي موجود إلى اليوم وعلى القوى السياسية والمعارضة تحديداً أن تتعاطى بإيجابية مع مطالب الشارع، ما لم فإنها ستقدم على تقييد نفسها إذا ما راهنت على خيار واحد، إذ ينبغي أن تكون المراهنة على بدائل وخيارات مفتوحة وواسعة، مؤكداً أن المعارضة في حالة عدم مراهنتها على خيارات واسعة، فإن اليمنيين سيدفعون ضريبة حالة الانسداد التي وصلوا إليها وحالة تعثر الولادة لمشروع قادم، سيدفعونها باهضة.