الرئيـس هادي يسيطـر علـى لجنـة الانتخابات.. كشـف غمـوض تعيين رئيس مجلس القـضاء؟

فسرت تصريحات السكرتير الإعلامي للرئيس عبدربه منصور هادي يحيى العراسي حول طلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين 30 قاضيا يكونون أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات، حيث توكل إليهم مهمة الإشراف على الانتخابات، قرار الرئيس الغامض بتعيين القاضي الدكتور علي ناصر سالم بابريك الذي ينتمي لمحافظة ابين رئيساً لمجلس القضاء منذ شهرين، وهو ما يعني بحسب مراقبين ضمان سيطرة الرئيس على لجنة الانتخابات التي ستشكل.
وذكر العراسي في تصريح للشرق الاوسط أن من أهم الخطوات التي تم الاتفاق عليها «إعداد السجل الانتخابي الجديد للانتخابات المقبلة، حيث تم تحديد من ستة حتى سبعة أشهر لإنجاز السجل، وتم اعتماد الرقم الوطني في التصويت تفاديا للتزوير، كما تم الاتفاق على أن يتولى القضاء الإشراف التام على الانتخابات المقبلة». ولفت بأنه تم الاتفاق على أن «يطلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين 30 قاضيا يكونون أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات، حيث توكل إليهم مهمة الإشراف على الانتخابات»، مؤكدا أن هذه خطوة مهمة في هذا الصدد.

وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل شهرين قرار رقم (35) لسنة 2012م قضى بتعيين القاضي الدكتور علي ناصر سالم بابريك الذي ينتمي لمحافظة ابين رئيساً لمجلس القضاء.