غانم: المبلغ المصروف لي كتعويض بحكم قضائي مقابل تنازلي عن حديقة الطفل السعيد

قال الأخ/ نبيل غانم ان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه وجه مذكرة لوزير الإدارة المحلية لتنفيذ حكم بصرف مبلغ 20 مليون ريال بتعويضه، وان الوزير قام  بتحرير مذكرة بنفس الغرض لمحافظ عدن وحيد رشيد الذي صرف المبلغ.

جاء ذلك في تعقيبه على خبر نشره موقع " خليج عدن"سابقا بعنوان: محافظ عدن يوجه بصرف مبلغ 20 مليون ريال لقيادي في الاصلاح  كتعويض عن حديقة استولى عليها، مؤكدا ان المبلغ كتعويض بحكم قضائي مقابل تنازله عن حديقة الطفل السعيد التي يملكها في حي عبدالعزيز بالمنصورة واعادة للدولة.

1-في عام 1990م تقدمت بطلب إقامة 3 مشاريع (مصنع بلاط ، مشروع سكني ، حديقة العاب )

2.    صدر قرار لجنة الاستثمار رقم 5 لعام 91م بإقامة حديقة للألعاب .

3.    حرر مدير عام الاستثمار حسن البكري مذكرة لمدير عام المهندس البلدي محمد عبد المولى بتاريخ 3/10/92م بحجز الموقع لإنشاء الحديقة بحي عبدالعزيز عبدالولي في المنصورة بحسب رائي المهندسة رضية و التوجيه بإتمام عقد إيجار الأرض .

4.    تم توقيع اتفاقية تأجير الأرضية في 92م و مدة العقد عشر سنوات قابلة للتجديد و كانت عبارة عن ارض فاضيه لا توجد بها أي منشاءات او أبنية .

5-تعرضت لكثير من المضايقات من اول يوم لاستلامي للأرضية و ذلك من أشخاص كانوا يرغبون يتحويل هذه الأرضية هذه الأرضية الى ارض سكنية و الاستيلاء عليها ، كما فعل عبدالكريم شائف بالأرضية القريبة من حديقتي و بنى عمارته التي أجرها لكاك بنك .

6-تقدمت بطلب لمحافظ عدن حين ذلك (صالح منصر السيلي) بتغير الموقع و قد وجهه بذلك نظراً لوجود المشاكل ).

7-لم أتحصل على البديل فقمت بتجهيز الموقع بالألعاب و الأبنية الضرورية و التشجير و النافورات و أدخلت الخدمات فيها (ماء كهرباء مجاري) و افتتحت الحديقة عام 97م من قبل المحافظ السابق طه احمد غانم و قد كلفتني هذه الحديقة ما يقارب ثلاثمائة ألف دولار أي أكثر من 60 مليون ريال.

 8-عند انتهاء عقد الإيجار عام 2002م تقدمت بطلب تجديد العقد و لكن للأسف رفض المحافظ تجديد العقد حين ذلك و تقدمت مديرية المنصورة بدعوى للمحكمة التجارية بإلغاء العقد .

9-حكمت المحكمة بإلغاء العقد و تسليم الحديقة و تعويضي عن الأصول و الألعاب الموجودة فيها .

10-حددت المحكمة خبيرين لتثمين الأصول و الألعاب و ثمن الخبيران الأصول 22 مليون ريال .

11-اعترضت محامية مديرية المنصورة على المبلغ و تم تخفيضه إلى 19 مليون و مائة ألف.

12- حررت المحكمة مذكرة إلى رئيس الوزراء لتنفيذ الحكم بتاريخ 12/12/2011م .

13-حرر رئيس الوزراء مذكرة للقائم بأعمال محافظ عدن لتنفيذ الحكم و أحالها عبدالكريم شائف للإدارة القانونية .

14-نظراً لعدم تنفيذ الحكم حرر رئيس الوزراء مذكرة أخرى لوزير الإدارة  المحلية لتنفيذ الحكم و قام الوزير بتحرير مذكرة بنفس الغرض لمحافظ عدن .

15-بموجب ذلك كله قام المحاول بتحويل مذكرة الوزير لمدير مديرية المنصورة بصرف المبلغ تنفيذاً لحكم المحكمة و ان كان هذا المبلغ المصروف لا يساوي 30% من كلفه إنشاء هذه الحديقة غير الجهد و العمر الذي بذلته خلال 20 سنة .