الحكومة مطالبة بدفع 10 مليار دولار كشرط جزائي في حال الغاء اتفاقية موانئ دبي

لقيت تصريحات وزير النقل د.واعد باذيب ردود أفعال مؤيدة لإلغاء الاتفاقية المبرمة مع شركة موانئ دبي لتشغيل ميناء عدن وأخرى قللت من شأن هذه التصريحات محذرة من الاستعجال في اتخاذ القرار قبل دراسته والجلوس مع مراكز قانونية.

وقال مصدر قانوني رفيع لـصحيفة"الأمناء" فضل عدم ذكر اسمه: بالتأكيد هناك شرط بل شروط جزائية في الاتفاقية عند إخلال طرف من أطراف الاتفاقية ببند أو بنود الاتفاقية أو بروز نوع من النزاع في أثناء التنفيذ عندها يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي اتفق الطرفان على اللجوء اليه لإصدار قراره في النزاع والذي يعد ملزما تنفيذه من قبل الأطراف كافة.. مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة بدفع عشرة مليارات دولار كشرط جزائي في حال الغاء اتفاقية التشغيل .

كما أكد مصدر فني مسؤول أن اتفاقية موانئ دبي دولية وإلغاؤها أو الانسحاب منها يتطلب الجلوس مع مراكز قانونية ومستشارين قانونيين وبيوت خبرة في النقل قبل اتخاذ أي قرار من هذا النوع، فيما كشف مصدر آخر في الميناء عن عدم التزام الشركة المشغلة بإنجاز رصيف طوله 40 مترا في إطار تطوير الميناء.