النفط.. أمل اليمنيين لانتظام مرتباتهم

استقبل ياسر الصوفي (45 عامًا)، الموظف في جامعة صنعاء، بتفاؤل إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عزمه صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، وفق كشوفات عام 2014، عقب استئناف تصدير النفط. ويأمل الصوفي، الذي ينتظر مرتبات متأخرة منذ مايو 2026، أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء معاناة آلاف الموظفين الذين يواجهون انقطاعًا أو صرف مبالغ بسيطة واعتبارها مرتبات شهريه وبشكل غير منتظم في صرفها.

لكن هذا التفاؤل لا يزال مرهونًا بتحويل التعهدات إلى خطوات عملية، إذ لم يبدأ تصدير النفط حتى الآن، رغم الإعلان عن إجراءات لاستئنافه بعد توقف منذ عام 2022.

ويقول الصوفي إن الحكومة في عدن كانت تصرف بانتظام مرتبات موظفي الجامعات والقطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين، قبل أن يتوقف إرسالها عقب قرار البنك المركزي في صنعاء، الصادر في ديسمبر 2019، بمنع تداول وحيازة الأوراق النقدية الجديدة. ومنذ ذلك الحين، ظل ملف المرتبات إحدى أبرز القضايا المعيشية العالقة، وسط آمال بأن يفتح استئناف تصدير النفط، إذا تحقق، طريقًا نحو انتظام صرفها.

النفط مجددًا إلى الواجهة

في يوليو الماضي، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، استئناف تصدير النفط بعد توقف استمر 4 أعوام، عقب استهداف الحوثيين موانئ التصدير شرقي البلاد عام 2022، ما تسبب بخسارة الحكومة لـ 70 بالمائة من إيراداتها، هذه خطوة عزتها الحكومة اليمنية إلى توجيه الإيرادات لتغطية عجز الموازنة العامة، وصرف المرتبات وتحسين الخدمات، بما في ذلك صرف المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين، وفقًا لكشوفات عام 2014، بحسب العليمي.

جاء هذا الإعلان عقب أسابيع قليلة من استقبال العليمي، في يونيو 2026، وفدًا رفيعًا من شركة هنت الأمريكية، برئاسة الرئيس التنفيذي هانتر هانت، ناقش معه فرص الشراكة في استكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز، وإمكانية استئناف الشركة أنشطتها الاستثمارية في اليمن، ما يؤكد وجود اهتمام استثماري أجنبي بالعودة إلى العمل في قطاع إنتاج وتصدير النفط اليمني.

خطوات حثيثة للتصدير

الحكومة الشرعية، وترجمة لتوجيهات العليمي، باشرت من جانبها عقد اجتماع لجنة تسويق النفط في 21 يوليو الماضي، برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، حيث عقد اجتماع اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في عدن، لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف التصدير، وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية.

وزير النفط والمعادن د. محمد بامقاء، أكد مؤخرًا بحسب الموقع الرسمي لوزارته، وجود 1.7 مليون برميل مخزنة وجاهزة للتصدير، مع قدرة تصديرية أولية تبلغ 60 ألف برميل يوميًا، وخطة لزيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 25%، مؤكدا جاهزية المنشاءات النفطية لبدء التصدير حال استلامنا إشعاراً رسمياً من الشركة المتفق معها خلال الأيام المقبلة.

وبخصوص العوائد والأثر المتوقع على ميزانية الدولة، قال بامقاء: وجهنا خطاباً إلى وزارة المالية بحجم الإيرادات المتوقعة لتسخيرها في تحسين مستوى الخدمات الضرورية وصرف رواتب الموظفين في عموم اليمن.

لكن الأرقام المتفائلة التي أعلن عنها وزير النفط اليمني تصطدم بإحصائيات صندوق النقد الدولي الواردة في بيان له عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع اليمن، والتي تشير إلى أن إنتاج اليمن من النفط يقارب 19 ألف برميل يوميًا في 2024 و2025، و19.5 ألفًا في 2026، و20 ألفًا في 2027.

وفقًا للإحصائيات الرسمية بلغ إنتاج اليمن من النفط نحو 167 ألف برميل يوميًا في 2014، قبل أن ينخفض إلى نحو 50–60 ألف برميل يوميًا خلال 2020–2022، حيث بلغت إيرادات النفط الخام نحو 993 مليون دولار في 2021.

تقديرات صندوق النقد لانتاج اليمن النفطي:

خسائر بمليارات الدولارات

الحكومة قدرت الخسائر جراء توقف التصدير بنحو 7.5 مليارات دولار حتى مايو 2025، بحسب ما أعلنه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، الذي ألقى باللوم على الحوثيين المدعومين من إيران في تعميق الأزمة الإنسانية وانهيار الاقتصاد.

مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، دعا في بيان له في مايو 2025، إلى استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم، ضمن إصلاحات أخرى، في الحد من تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي، الذي بات يكتوي به كل مواطن يمني، في ظل الانقطاع شبه التام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة

فاتورة المرتبات

وبحسب مصدر مسؤول في وزارة المالية، فإن المبلغ المقدر لبند "أجور وتعويضات العاملين" لعام 2025 بلغ نحو 1,081.6 مليار ريال يمني، أي ما يعادل نحو 668 مليون دولار بسعر صرف 1,620 ريالًا للدولار، قبل احتساب تسويات الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين في المحافظات الجنوبية، والتي يجري صرفها منذ 2025، ويؤكد التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي عدن لعام 2025، أن إجمالي النفقات العامة 2,773.5 مليار ريال، أي نحو 1.71 مليار دولار بسعر صرف 1,620 ريالًا للدولار.

ويرى د. سامي محمد قاسم نعمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة عدن، إن استئناف تصدير النفط يمكن أن يوفر موردًا مهمًا للخزينة ويسهم في تقليص العجز، لكنه، وفق مستويات الإنتاج المتوقعة والتكاليف والالتزامات القائمة، لا يبدو كافيًا وحده لتمويل فاتورة المرتبات في جميع مناطق اليمن، فضلًا عن معالجة متأخرات السنوات السابقة، في حين أن الحكومة لم تعلن حتى الآن موازنة عامة متكاملة توضح بصورة نهائية حجم الإيرادات والنفقات والعجز، لكن التقديرات الرسمية ترجح أن العجز يقارب 770 مليار ريال.

وقدر نعمان خلال تصريحه لـ خليج عدن: عدد الموظفين المدنيين غير المستلمين لمرتباتهم بنحو 140–175 ألف موظف، من إجمالي يقارب 600 ألف موظف مدني، مشيرًا إلى أن الحكومة تتولى بالفعل دفع الجزء الأكبر من مرتبات موظفي القطاع المدني، مشيرًا إلى إعلان وزير المالية في حكومة الحوثيين عن متأخرات مرتبات تتجاوز 11 مليار دولار، ويطرح تساؤلًا حول آلية دفع هذه المتأخرات، وما إذا كان الحوثيون سيقبلون استلامها بالريال اليمني وفق سعر الصرف والعملة المعتمدة في مناطق الحكومة، أم سيطالبون بآلية أخرى للدفع.

هل تكفي عائدات النفط؟

ويوضح نعمان أن تقديرات الحكومة تشير في المرحلة الأولى إلى إنتاج يتراوح بين 40 و60 ألف برميل يوميًا، وهي كمية يصفها بأنها "ضئيلة جدًا" مقارنة باحتياجات المالية العامة، خصوصًا أن جزء كبير من عائدات النفط سيذهب إلى تغطية تكاليف التشغيل والإنتاج للشركات، بما فيها صافر وبترومسيلة والشركات العاملة في شبوة، إضافة إلى تكاليف النقل والشحن المرتفعة نتيجة الأوضاع الأمنية والإقليمية.

ويرى أن تجربة آخر فترة كانت فيها اليمن تصدر أكثر من 70 ألف برميل يوميًا يمكن أن توفر مؤشرًا على محدودية أثر النفط، إذ كانت الإيرادات النفطية في ذلك الوقت، وفق تقديراته، في حدود تريليون ريال تقريبا، رغم أن بعض البيانات تشير إلى أن الإنتاج وصل في فترات معينة إلى نحو 110 آلاف برميل يوميا.

تحولًا مهمًا

من جانبه يرى د. ناظم صالح أن استئناف تصدير النفط يمكن أن يحدث تحولًا مهمًا في المالية العامة اليمنية، لكنه لا ينبغي اعتباره حلًا مستدامًا بمفرده، مشددًا على ضرورة التمييز بين الإيرادات النفطية الإجمالية وما يصل فعليًا إلى الخزينة بعد خصم تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وحصص الشركات والالتزامات التعاقدية.

وبحسب تقدير صالح خلال حديثه لـ خليج عدن: فإن تصدير60 ألف برميل يوميًا بسعر 50 دولارًا للبرميل، وهو سعر افتراضي يقل عن السعر العالمي، سيولد نحو1.095 مليار دولار سنويًا، بما يعادل نحو1.774 تريليون ريال بسعر صرف 1,620 ريالًا للدولار. ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بنحو1.048 تريليون ريال، تصل الموارد النظرية إلى نحو 2.822 تريليون ريال، مقابل نفقات عامة تبلغ نحو 2.774 تريليون ريال، ما ينتج عنه فائض محدود بنحو 48 مليار ريال، قد لا يكون فائضًا نقديًا فعليًا، لأن الحساب لم يخصم تكاليف الإنتاج والشحن وحصص الشركات وغيرها من الالتزامات، محذرًا من أن السيناريوهات بين 60 و 75 ألف برميل يوميًا قد لا تكون ممكنة، مشيرًا إلى أن بيانات حديثة لصندوق النقد تضع إنتاج اليمن عند مستويات أدنى بكثير من ذلك.

ويتفق نعمان وصالح في أن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتوجيه عائدات بيع النفط لتغطية بند المرتبات في كامل اليمن، بما في ذلك مناطق سيطرة الحوثيين، يجعل من الصعب اعتبار الكميات المتوقعة من النفط كافية لتمويل المرتبات، فضلًا عن احتمال نشوء إشكالات سياسية مع المحافظات المنتجة التي تطالب بحصة من عائدات النفط، مشددان على أن النفط وحده لا يكفي لضمان الاستدامة المالية، وإنما يجب أن يترافق مع إصلاح الإيرادات الضريبية والجمركية ومكافحة التهريب والتسرب المالي

*هذه المادة أنتجت ضمن مشروع دعم الصحافة المستقلة في اليمن بالشراكة مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.