مناشدة عاجلة لمجلس القضاء الأعلى والنائب العام لإنفاذ القانون في قضية الشيخ عصام هزاع

وجّهت شخصيات اجتماعية ومشائخ ووجهاء من أبناء الصبيحة مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب الحوشبي، وأعضاء المجلس، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئاسة النيابة الجزائية المتخصصة، دعوا فيها إلى التدخل الفوري لإنفاذ القانون والإفراج عن الشيخ عصام هزاع الصبيحي، وإنهاء احتجازه الذي يدخل عامه الثالث.

وأكدت المناشدة أن قضية هزاع، الذي تم توقيفه في 7 مايو 2024م، شهدت مسارًا قضائيًا معقدًا، رغم صدور قرار من النيابة الجزائية المتخصصة بتاريخ 27 فبراير 2025م، برئاسة القاضي أنيس ناصر، يقضي بـ“ألا وجه لإقامة الدعوى والإفراج عنه”، وهو قرار قانوني يفترض تنفيذه ما لم يتم الطعن فيه أو إلغاؤه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأشارت إلى أن استمرار احتجازه بعد ذلك القرار، وإعادة فتح القضية وإحالتها إلى المحكمة، مع تكرار جلسات التأجيل خلال الفترة من نوفمبر 2025م وحتى يناير 2026م، دون حسم نهائي، يثير تساؤلات قانونية وإنسانية، خاصة في ظل عدم ظهور أدلة قاطعة تبرر استمرار توقيفه.

ولفتت المناشدة إلى أن تنحي قاضي المحكمة الجزائية عن نظر القضية في فبراير 2026م زاد من تعقيد المشهد، وأبرز الحاجة إلى مراجعة قضائية عاجلة ومحايدة تضمن سلامة الإجراءات وتحفظ هيبة القضاء.

كما سلطت الضوء على تدهور الحالة الصحية للشيخ عصام هزاع، مؤكدة أن وضعه الصحي يتطلب رعاية طبية عاجلة، ما يجعل استمرار احتجازه في هذه الظروف محل قلق بالغ من الناحية الإنسانية.

وشددت على أن المطالب لا تهدف إلى التأثير على القضاء أو تجاوز القانون، بل تركز على تطبيقه الصحيح، مشيرة إلى استعداد مشائخ ووجهاء الصبيحة لتقديم الضمانات القانونية والعرفية اللازمة لضمان حضوره أمام الجهات المختصة متى ما طُلب.

وطالبت المناشدة الجهات القضائية بتنفيذ قرار النيابة بالإفراج عنه أو توضيح الأساس القانوني لعدم تنفيذه، وإعادة فحص القضية بصورة عاجلة ومحايدة، بالاضافة الى الإفراج عنه بضمانة مع تمكينه من العلاج، وعدم إطالة أمد الحبس الاحتياطي دون حكم قضائي.

وأكدت أن قضية الشيخ عصام هزاع لم تعد مجرد قضية فردية، بل تحولت إلى قضية رأي عام تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام مؤسسات العدالة بتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.

واختتمت المناشدة بالتعبير عن الثقة في قيادة السلطة القضائية، والدعوة إلى اتخاذ قرار عاجل يعيد الاعتبار للعدالة، ويضع حدًا لمعاناة المحتجز وأسرته.