ناصر : كل الخيارات مطروحة لحل القضية الجنوبية والكلمة الاخيرة للشعب

بين المتفائل بمستقبل أفضل لليمن والمحذر من الصوملة، يؤكد الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد أن المشهد السياسي الراهن في اليمن يحتمل سيناريوهات متعددة محكومة بأداء الفرقاء السياسيين في البلد.

ويرى ناصر الذي حكم الجزء الجنوبي من اليمن بين عامي 80م – 86م أن المسارين الثوري والسياسي لم يحققا بعد كامل أهدافهما، وأنهما بحاجة إلى تكميل بعضهما البعض.

ويعبر الرئيس علي ناصر محمد - في الحوار الذي نشرته مجلة الشروق الإماراتية ويعيد موقع (البديل نت) نشره بالتزامن - عن مخاوفه من فشل الحوار إن تم التعامل مع الجنوب كفرع وليس أصل، ويرى بالفيدرالية بإقليمين تنتهي بتقرير مصير الجنوب حلا مناسبا وعادلا للقضية الجنوبية.

حاوره – عادل عبدالمغني

بداية كيف تقيم المشهد السياسي الراهن في اليمن؟

يمكن القول بأن المشهد اليمني الراهن يتضمن صوراً عديدة متشابكة ويحتمل سيناريوهات متعددة يعتمد تحديد بوصلتها على أداء الأطراف المعنية، على أن أبرز المستويات هو أن المسار الثوري جنوبا وشمالا لا يزال يجترح طريقه وأهدافه وينظر إليه بأنه لم يحقق بعد كافة الأهداف المأمولة، وبموازاة ذلك لا يزال المسار السياسي يعيش ربما نفس الحالة ويجترح هو الآخر طريقه لتنفيذ المبادئ التي تم التوقيع عليها وفقا للمبادرة الخليجية والأممية في ظل العثرات، وأعتقد بأن المقاربة بين العجزين هو أن يكمل المساران بعضهما فتلتفت التسوية السياسية إلى أهداف الثورة ويسهم المسار الثوري في الدور الرقابي للمسار السياسي ، وهناك من يحاول أن ينتهز المرحلة الانتقالية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة متجاهلاً حجم المأساة الماثلة وأهمية الاستحقاقات الكبرى التي ينبغي أن تتضافر الجهود لمواكبتها بروح الفريق الواحد وبالتخلي عن الأنانية والتطرف والمكايدة لأن المصير الأخطر إذا ما وصلنا إليه لا قدر الله سيطال الجميع دون استثناء.

نقول بأن عجلة التغيير بدأت بالتحرك في اليمن وإن بصورة نسبية وعلى الجميع أن يدفع إلى مزيد من الحركة حتى بلوغ التغيير المنشود وإعادة الحقوق لأصحابها وحل القضايا الشائكة والمعقدة وفي مقدمها القضية الجنوبية العادلة بتقرير المصير وفقاً لإرادة واستفتاء شعبنا ، ومعالجة آثار الحروب على صعدة من خلال إشراك الحوثيين في العملية السياسية والتشاور معهم، وتحقيق مطالب الشباب الذين رفعوا شعار إسقاط النظام وطالبوا بوضوح بتحقيق الدولة المدنية الحديثة ، إضافة إلى العمل حثيثاً لمحاربة الفساد المستشري ، ومكافحة الإرهاب والتطرف الذي تقف وراءه أطراف وأغراض مشبوهة ، وقد حذرنا منه وطالبنا الأشقاء والأصدقاء لمساعدتنا للتخلص منه بتجفيف منابعه المتمثلة بالفقر والجهل والفساد والتطرف والسياسات الخاطئة .

قلت في وقت سابق أن الوضع في اليمن بات أكثر تعقيدا بعد الانتخابات الرئاسية. . هل ما زلت عند هذا الرأي وكيف تنظر لمسار التسوية السياسية في البلد؟

نحن ننظر إلى الموقع الرئاسي على أنه تكليف وليس تشريف ولاشك أنه أكثر تكليفاً وأشد تعقيداً عندما يكون في بلد كاليمن وفي ظروفه الحالية المركبة والخطيرة ، ولكننا نقول بأن الإجماع الذي أسهم في مضي الانتخابات الرئاسية محلياً والدعم الذي حظيت به إقليميا ودولياً بصورة غير مسبوقة من شأنه أن يتيح فرصة أكبر للقيادة الجديدة لمواجهة التحديات الماثلة ونأمل من الأطراف المعنية أن يتيحوا بدورهم لهذه الفرصة مجالها الأوسع لتتحرك عجلة التغيير وتمضي قدماً بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق المطالب الشعبية .. بالتأكيد لا يزال الوضع معقداً وكما سبق وأن ذكرت بأن التسوية السياسية تعاني من العثرات بسبب التطرف السياسي والانتهازية التي تحكم مواقف بعض الأطراف وغياب المعادل القانوني والأخلاقي الذي يضبط كافة المسارات بما في ذلك المسار الثوري نفسه وغياب المرجعيات الموحدة.

تجري التحضيرات لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني.. هل ستشاركون في هذا المؤتمر وهل من جديد في هذا الخصوص؟

تواصلت معنا لجنة الاتصال والتهيئة للحوار الوطني وقبلها كانت لنا لقاءات مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في اليمن وكذلك نائب السفير الألماني أكدنا فيها على ضرورة التهيئة المناسبة للحوار بما يلبي طموح الشعب اليمني ، وكانت لنا أيضا مشاورات في إطار القيادة الجنوبية المؤقتة المنبثقة عن مؤتمر القاهرة الجنوبي والذي يتبنى خيار الفيدرالية بإقليمين شمالي وجنوبي ، وبعد هذه المشاورات التقينا بلجنة الاتصال في القاهرة وقدمنا رؤيتنا للحوار بصورة واضحة وبما يعكس قناعاتنا وبما لا يتعارض مع عدالة القضية الجنوبية واستحقاقاتها وكافة الاستحقاقات على المستوى اليمني العام ، وهذه اللقاءات تأتي امتدادا للقاءات أجريت في ألمانيا والأردن ، والتي كانت بمثابة لقاءات غير رسمية تستهدف إذابة الجليد بين الأطراف المختلفة ، وهذا ديدن أي حوار يراد له أن يبلغ مراميه ، وإذا ما شاركنا في الحوار الوطني فلاشك بأننا سنشارك وفق الرؤية الواضحة التي تقدمت بها القيادة الجنوبية المؤقتة والتي بلورت نقاطاً بديهية لإنجاح الحوار وليس لإفشاله.

برأيك ما المطلوب لإنجاح الحوار الوطني وهل هناك مخاوف من فشله؟

ذكرت في كلمتي التي ألقيتها أمام لجنة الاتصال وكذلك تضمنت الرؤية المقدمة للجنة بأن الحوار وفقا لاعتبار الجنوب فرع وليس أصل لا جدوى منه وأشرنا إلى أن القضية الجنوبية قضية سياسية بامتياز، ومن الضروري إيجاد حل عادل لها يرتضيه الشعب في الجنوب ويستجيب لآماله وطموحاته وتطلعاته المشروعة. كما يجب معالجة آثار حرب عام 1994م، وما ترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية واقتصادية بما في ذلك استعادة المؤسسات العامة والخاصة، وإزالة كل المظالم التي لحقت بالجنوبيين -عسكريين ومدنيين- جراء تلك الحرب، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، إلى جانب سحب كل مظاهر التواجد العسكري والأمني من المدن الجنوبية إلا ما تقتضيه المصلحة العامة ووقف الملاحقات الأمنية لعناصر الحراك الجنوبي الشعبي السلمي والإفراج عن المعتقلين السياسيين. إلى جانب التعجيل في عودة القيادات والكوادر الجنوبية الى الداخل وترتيب أوضاعهم في الداخل والخارج على أن يشمل ذلك ضحايا كل الصراعات السياسية ما قبل وبعد عام 1967م.

كما أوضحت الرؤية التي تقدمت بها القيادة الجنوبية المؤقتة بعض المحددات التي تنتظم في مجال الضمانات لإنجاح الحوار ، وأما المخاوف من إفشال الحوار والتي أشرت إليها في سؤالك فلا شك أن مصدرها الأطراف المتطرفة من جهة ، وعدم التهيئة عملياً وعلى نحو أوسع للحوار بالاستماع لرؤى كافة الأطراف المستهدفة من الحوار ، ولذلك فإن المخاوف لفشل الحوار مرتبطة بالفشل في التهيئة الصحيحة له وهذا ما لا نرجوه .

وماذا عن المواقف المتصلبة إزاء الحوار والاشتراطات المبالغ فيها التي يضعها البعض للموافقة على المشاركة في الحوار الوطني؟

هناك من وضع شروطاً للحوار دون أن يرفض الحوار كمبدأ لحل كافة القضايا ونحن نبارك هذا الخيار ولذلك لم نرفض الحوار لأجل رفض الحوار ، وكذلك فعلت الحركة الحوثية التي كانت قد أوضحت شروطاً عشرة ثم التقت بلجنة الاتصال دون أن تعبر عن الرفض المطلق ، وأما عن المواقف المتصلبة فلاشك أن أساسها هو أزمة الثقة المستعصية بين الأطراف والفرقاء نتيجة لطول عهد قضايانا وتعقيداتها والتجارب السابقة والإرث السياسي الذي لا يزال يرخي بسدوله على المشهد على نحو قاتم ولأجل هذا ينبغي على لجنة الاتصال ومن يهمهم إنجاح الحوار أن يعملوا بشكل جاد إلى إزالة الهوة والحد من أزمة الثقة بتوفير الضمانات الكافية ومقاربة المواقف ودعوة الجميع بدون استثناء وتقدير أهمية أن يقدم الجميع تنازلات معقولة ومتوازنة من شأنها أن تدفع بالجميع إلى طاولة مستديرة تكرس الندية واحترام الآخر .

الملاحظ أن هناك مواقف مختلفة ومتناقضة أحيانا بين مكونات الحراك الجنوبي حول القضية الجنوبية.. الإما ترجع هذا التباين وهل هناك تنسيق بين مختلف التيارات وصولا لرؤية موحدة للقضية الجنوبية يمكن وضعها على طاولة الحوار؟

لم يعد خافياً بأن ثمة ثلاثة تيارات تتجاذب القضية الجنوبية وهي تيار الوحدة ، وتيار الفيدرالية بإقليمين شمالي وجنوبي وتيار فك الارتباط أو الاستقلال، وهذا التباين مرده الاختلاف في الرؤية للوحدة والاجتهاد في حل القضية الجنوبية العادلة وفق مرجعية معينة ، وقد حرصنا على الحوار الجنوبي الجنوبي وكان من بين هموم مؤتمر القاهرة الجنوبي هو أن نجتمع تحت قبة واحدة للوصول إلى رؤية واضحة ومرجعية قيادية ، ولا نزال نعول على مثل هذا الحوار قبل أي حوار آخر ، وعلى الجميع احترام وجهات النظر المتباينة دون اللجوء إلى لغة التخوين وإصدار الأحكام المسبقة والجاهزة ، وندعو كافة الأطراف إلى عدم الانكفاء وتحمل المسؤولية التاريخية ومواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية .

هل يمكن أن يكون انفصال الجنوب احد الخيارات المطروحة على طاولة الحوار الوطني المرتقب؟

هذا أمر سابق لأوانه ولكن الحوار غير المشروط يقتضي بطبيعة الحال أن تطرح في الطاولة كل الخيارات مادامت هي خيارات يطرحها الشارع وبأية نسبة كانت فالحوار هو انعكاس لنبض الشارع ومحاولة لمعالجة مشكلاته والتعبير عن همومه مهما كانت، فلا سلطة تعلو على سلطة الشعب ، وقد أكدت لنا لجنة الاتصال بأنه لا توجد خطوط حمراء إزاء كافة القضايا على طاولة الحوار، وهذا ما نأمله.

تعددت الرؤى حول شكل الدولة اليمنية مستقبلا بين الفيدرالية والكونفدرالية وبين أن تكون فدرالية بإقليمين أو عدة أقاليم تنتهي باستفتاء أم لا.. الخ. أنت مع أي الخيارات ولماذا؟

الشكل الكونفدرالي تم تجريبه قبل الوحدة بتشكيل المجلس اليمني الأعلى كخطوة على طريق الوحدة ولكن الأمور ذهبت بعد ذلك نحو الوحدة الاندماجية غير المدروسة على طريقة الهروب إلى الوحدة وصولا إلى الهروب منها ، وشخصياً كنت من الداعين للفيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي منذ ما قبل حرب 94م ، وأتذكر باني تحدثت إلى أطراف محلية في هذا الخصوص عندما نشبت أزمة سياسية قبل الحرب آنذاك كما تحدثت بنفس الخيار إلى الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات رحمه الله والذي حقق في بلاده نوعاً من الحكم الفيدرالي المشهود له بالنجاح ، وأتذكر انه حدثني عن تجربته مؤكداً أنه تمت بالحوار مع حكام الإمارات وليس القوة والحرب للوصول إلى الحكم الفيدرالي والحفاظ عليه .

ومؤخراً فقد تبلورت لدينا رؤية الفيدرالية بوضوح من خلال مؤتمر القاهرة الجنوبي، وهو خيار حرصنا على أن يكون مرتبطا ببرنامج مزمن وأن يحسم باستفتاء شعب الجنوب فهو وحده من يحق له تقرير مصيره ولم نعتبره وثيقة ملزمة لأحد وقد رأينا فيه الخيار الأنسب وفقاً لقراءة المعطيات المحلية والمتغيرات في المشهدين الإقليمي والدولي.

ترددت مؤخرا أنباء عن عودة مرتقبة للرئيس علي ناصر محمد إلى اليمن .. ما صحة هذه الإنباء؟

أوضحتُ كثيراً بأنه ليس لدي مشكلة إزاء موضوع العودة وهو أمر مرهون بظروف ذاتية وموضوعية ، وهذه الأنباء التي ترد بين الحين والآخر تنتظم في إطار التكهنات التي لن تتوقف حتى نعود فعلاً إن شاء الله .

الإما ترجع التحول في إستراتيجية "تنظيم القاعدة" في اليمن واستهداف الجنود والقادة اليمنيين خلافا لما هو نشاط القاعدة في دول العالم؟

لا شك أن الحرب العسكرية تستعر اليوم مع ما يسمى بالقاعدة أو أنصار الشريعة لاسيما في الجنوب وأبين تحديداً وعندما حقق الجيش انتصارات عسكرية عليهم أعاد الاعتبار لهذه المؤسسة من جهة والتي كان يزج بها في حروب عبثية ضد الشعب في أوقات سابقة وفي ظل النظام السابق ، ومن جهة أخرى دفع بهذه الجماعات إلى استهداف الجنود وفي قلب العاصمة كما حصل في 21 مايو الماضي في ميدان السبعين بعد أن كانت هذه الجماعات المتطرفة مرتبطة بمراكز نفوذ في السلطة معروفة لشعبنا وكان زرعها في الأساس وفي الجنوب على وجه خاص لاستهداف الحراك الجنوبي السلمي وإلصاق تهمة الإرهاب به تماما كما حاولوا إلصاق التهمة ذاتها للحوثيين في صعدة لتبرير الحرب ضدهم .

أين يمكن أن تضع علي عبدالله صالح من كل ما يجري في اليمن في الوقت الراهن؟

لا يزال الرئيس السابق علي عبد الله صالح حريصاً على الاحتفاظ بدور سياسي في البلاد من خلال قيادته لحزب المؤتمر وفقا لما نتابعه، ولا نستطيع الجزم بحجم الدور الذي يلعبه في الوقت الراهن وتأثيره فيما يحدث على مختلف المستويات ولكن المؤكد بان نجله وكثير من أفراد أسرته لا يزالون على رأس مواقع قيادية عسكرية ومدنية مؤثرة كما ان حزبه يحتفظ بنصف حكومة الوفاق، ولا شك أن الرقابة الدولية الملتزمة بتنفيذ المبادرة الخليجية وبرنامجها المزمن وقد باتت مبادرة مدعومة بقرار أممي تتابع باهتمام أداء كافة الأطراف بما في ذلك علي عبد الله صالح ، واليوم ثمة حديث رسمي معلن قد يتحول إلى قرارات دولية إزاء أي طرف يقوم بعرقلة العملية السياسية في البلاد .

ختاما.. اليمن إلى أين في ظل كل هذه المعطيات؟

اليمن إلى الخير والاستقرار إن شاء الله إذا ما قام الجميع بنبذ التطرف السياسي وتغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة وأدركوا حجم المسؤولية التاريخية وتحاوروا على كلمة سواء ووفقاً للندية واحترام الآخر ، واليمن إلى الصوملة إذا لم يحدث ذلك ..