نص تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول أحداث مديرية المنصورة

بدأ مجلس النواب أمس الاول السبت استعراض تقرير اللجنة الخاصة بتقصي احداث مدينة المنصورة في عدن والذي أنتهت اللجنة من اعداده وقدمته للمجلس حاملاً تفاصيل نزولها الميداني ونتائج تقصيها وتوصياتها.

وتضمن التقرير الكثير من ما قد يثير الجدل خصوصاً لجهة الاتهامات السياسية التي وجهها لبعض الأطراف في المنصورة. النص الكامل للتقرير :

الأخ رئيس مجلس النواب المحترم

الإخوة أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون

الإخوة أعضاء المجلس المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بناءً على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2012 بتكليف لجنة من بين أعضائه لتقصي الحقائق حول أحداث مديرية المنصورة محافظة عدن والمكونة من الإخوة:

أحمد ناصر شايع

مهدي عبدالسلام

حسين حسين السوادي

محمد صالح البرعي

إنصاف علي مايو

فؤاد عبيد واكد

فؤاد محمد عبدالكريم

مع فريق السكرتارية من الإخوة:

حزام أحمد الدغبشي

رياض محمد الميسري

عبدالله أحمد المروني

وقد توجهت اللجنة إلى محافظة عدن ظهر يوم الأحد 1/7/2012، وفور وصولها عقدت اجتماعاً لها في مقر إقامتها واختارت الأخ العميد أحمد ناصر شايع رئيساً، والأخ فؤاد عبيد سعيد واكد مقرراً، كما أقرت برنامج عملها الميداني لتقصي الحقائق.

أولاً: برنامج عمل اللجنة:

اللقاء بالأخ محافظ المحافظة واللجنة الأمنية بالمحافظة الساعة الـ9 من صباح الاثنين 2/7/2012.

اللقاء بالإخوة مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي وأعضاء المجلس المحلي بمديرية المنصورة الساعة الـ11 من صباح الاثنين 2/7/2012.

اللقاء بالإخوة وجهاء مديرية المنصورة والوسطاء.

اللقاء بالمتضررين من أصحاب المحلات التجارية والفنادق في مديرية المنصورة.

اللقاء بأسر الشهداء والجرحى.

ثانياً: لقاءات اللجنة:

1. لقاء اللجنة بمحافظ المحافظة:

بدأت اللجنة صباح يوم الاثنين 2/7/2012 لقاءاتها بالأخ المهندس وحيد علي رشيد محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ورئيس اللجنة الأمنية للمحافظة، وبحضور مدير أمن المحافظة وقائد الأمن المركزي وعدد من المسؤولين. وبعد أن قدم الأخ رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة شرحاً عن مهمة اللجنة في ضوء تكليف مجلس النواب لتقصي الحقائق للوقوف على أسباب الأحداث في مديرية المنصورة وما وصل إلى علم المجلس عما يدور في المديرية من أعمال قطع الطرقات والشوارع وما حدث من قتل وإصابات، وطلبوا من الأخ المحافظ ومدير الأمن تقديم شرح مفصل عن تلك الأحداث، وقد تحدث الأخ محافظ عدن مرحباً برئيس وأعضاء اللجنة ومشيراً في البداية إلى معاناة أبناء المحافظة جراء انقطاع بعض الخدمات كالكهرباء والمياه مثلاً بسبب الأزمة والأحداث والمعالجات التي تتابعها السلطة المحلية مع الحكومة لتجاوزها وحول الأحداث أوضح المحافظ للجنة بالآتي:

منذ وصولي وأنا أعمل مع الإخوة أعضاء مجلس النواب في المحافظة وكانت لنا عدة لقاءات على مدى الشهر والنصف مع جميع فئات المواطنين وعقدنا عدة لقاءات على مدى الشهر والنصف في كل مديرية حضرها ما يقارب 300-400 شخصية، قلنا لهم نريد الأمن والاستقرار أن يعود إلى محافظة عدن عبركم أنتم إخواننا مواطني المحافظة، ونحن ضد استخدام العنف والآلة العسكرية والأطقم داخل المدينة، ونحن مع احترام النظام والقانون واستتباب الأمن، ولا بد من التعامل عبر القنوات القانونية لحل القضايا الحقوقية، وقد تواصلنا مع كافة الأطراف بشأن الأحداث المؤسفة في مديرية المنصورة وبحضور أعضاء مجلس النواب في المحافظة ومدير أمن المحافظة بغية الخروج بمعالجات مناسبة لتك القضايا التي أدت إلى تلك الأحداث.

وقد تحاورنا كثيراً مع كافة الأطراف وكل القضايا مطروحة الآن بعيداً عن التنظيرات السياسية، وما نختلف بشأنه نرفعه إلى الجهات العليا شريطة تجنب العنف أو قطع الطرقات العامة وتعطيل مصالح المواطنين، وألا نغلق شارعاً أو مدرسة أو مستشفى, لكن الجماعة كانوا جاهزين بالأسلحة والقنابل ومختلف الأسلحة, طلبنا منهم التفاهم قالوا الشارع بايتبند, قلنا لهم رجاءً لا تعترضوا الخدمات فلم يفهموا لأنك لا تتفاهم مع مواطن بل مع شخص مصر على بلطجة لا يتصورها العقل, وفي كل مرة نقول يا أمن اضبطوا أعصابكم وهم يستخدموا الآر بي جي ضد الجنود, وكل ذلك من داخل الساحة, حاولنا الحوار كل هذه المدة الطويلة حتى تخرج الدولة بماء الوجه, مؤكداً عدم وجود أي هوة بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، فنحن جهاز واحد ونتحمل المسؤولية جميعاً، وقرار فتح الطريق اتخذ في اللجنة الأمنية بعد استخدام كل الوسائل.. مؤكداً على ضرورة دعم الأجهزة الأمنية في المحافظة للحفاظ على الأمن ودعمها بالإمكانيات اللازمة.

وبشأن ما يحدث في مديرية المنصورة أكد أنه ينبغي حل كافة مشاكل مديرية المنصورة والامتناع عن الاستيلاء على سيارات الشرطة، ونحن منذ 3 مارس وحتى 15 يوليو لأكثر من 105 أيام, ونحن نسعى لمعالجة الاختلالات الأمنية في مديرية المنصورة، وتم فتح الطريق الرئيسي في مديرية المعلا يوم 18 مايو، ونحن في قيادة محافظة عدن عانينا كثيراً وتم إطلاق الرصاص علينا وألقيت قنبلة على مبنى المحافظة، مما أدى إلى جرح أحد أفراد أمن مبنى المحافظة, وبإمكان اللجنة الاطلاع ومعاينة الأضرار في المبنى وزيارة المصاب.

ونسعى جاهدين لاستتباب الأمن والاستقرار وعودة السكينة العامة إلى المحافظة.. وتعاملنا بنفس طويل مع الخارجين عن القانون الذين يمارسون الفوضى والاعتداءات على رجال الأمن وأعمال التقطع والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، وقبلنا التوسط من كل من يعرفهم أو له صلة بهم, وكان آخرهم محمد النقيب عضو مجلس النواب، الذي حاول معهم ولم يصل لنتيجة، فجاء وقال لم نستطع إقناعهم ولم نعرف ماذا يريدون.

واللجنة الأمنية في المحافظة كانت في اجتماعات متواصلة لمواجهة الأوضاع الأمنية المتردية في المحافظة وفي مديرية المنصورة خصوصاً.

وقد أوضح مدير أمن محافظة عدن أن ساحة المنصورة تؤوي عدداً من الأشخاص الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنياً الذين ارتكبوا جرائم جسيمة كالتقطع والنهب والاعتداء على رجال الأمن والاستيلاء على آلياتهم وأسلحتهم ونهب المؤسسات العامة كبنك التسليف التعاوني الزراعي وكذا إيرادات مؤسسة الكهرباء وتفشي الحبوب المخدرة.

وأكد الأخ مدير أمن المحافظة المعاناة الشديدة من العبث بالأمن من قبل بعض العناصر الخارجة عن القانون واقتحامهم لمركز شرطة المنصورة والمجلس المحلي في المديرية وإحراقه والعبث بأثاثه، وقدم تقريراً مفصلاً حول أهم الأحداث التي شهدتها المنصورة منذ قطع الخط وبداية التجمعات في ساحة الرويشان، والذي يتمثل في الآتي:

قطع الخط العام من مصنع الغزل والنسيج وحتى جولة كالتكس، مما ألحق أضراراً وخسائر وتعطيل مصالح المواطنين.

تحويل الفرزة العامة (الرويشان) من ساحة للاعتصام السلمي للشباب إلى ساحة لتجمع الخارجين عن القانون والمسلحين والبلاطجة، وتعطيل الحياة في الشوارع المجاورة وإغلاق الفنادق والمحلات التجارية منذ أكثر من عام.

أصبحت تلك الساحة وكراً للمطلوبين أمنياً وملاذاً للمتهمين بجرائم القتل والتقطع والنهب والسرقات والتفجير واقتحام المباني الحكومية ونهب السيارات وغيرها من الممتلكات، ويتلخص أهمها في:

. اقتحام مبنى المجلس المحلي لمديرية المنصورة وإحراق وتدمير ونهب محتوياته من أثاث وسيارات وغيرها.

. اقتحام حوش مؤسسة الطرق ونهب محتوياتها وبيعها.

. تفجير أكثر من 10 عبوات ناسفة في مبنى الأمن السياسي وأماكن أخرى في المنصورة.

. محاولة اقتحام مركز الشرطة وإحراقه أكثر من مرة.

. نهب سيارة شرطة المنصورة إلى ساحة الرويشان.

. إحراق كرين المرور وسيارة الشرطة في حي ريمي/ المنصورة.

. نهب أكثر من 100 مليون ريال لبنك التسليف الزراعي من خط التسعين/ المنصورة، وكذلك نهب إيرادات الكهرباء من حي ريمي المنصورة.

. التقطع والنهب للسيارات الحكومية والباصات والقاطرات والتي تكاد تكون يومياً ونقلها إلى هذه الساحة من قبل المسلحين.

. احتجاز 8 جنود من الحرس الجمهوري أثناء عبورهم من جوار ساحة الرويشان كانوا في طريقهم لقضاء الإجازة.

. إطلاق النار على سجن المنصورة أكثر من مرة.

. تفجير سيارة العقيد الحبشي قائد كتيبة في المنطقة العسكرية الجنوبية وقتله بعبوة ناسفة وضعت تحت مقعد سيارته بمنطقة حاشد المنصورة.

. تفجير مدخل المنطقة الحرة كالتكس واستشهاد 4 جنود و11 جريحاً من منتسبي اللواء 31 مدرع.

. قتل 3 أفراد من الأمن العام في نقطة كالتكس.

. قتل الضابط (الجحاف) من الدفاع الجوي وهو في شرطة المنصورة.

. قتل اثنين من أفراد الشرطة العسكرية في كالتكس.

. نهب مصنع الغزل والنسيج وقتل حارس المصنع صديق المخلافي وهو من أفراد شرطة المنصورة.

. اقتحام مبنى البلدية من قبل المدعو حسن بنان القيادي الحراكي مع مجموعة كبيرة مسلحة بالآر بي جي والمعدلات والقنابل والرشاشات.

. نهب سيارة القنصل السعودي من حي ريمي المنصورة.

. اختطاف نائب القنصل السعودي من حي ريمي المنصورة.

. إغلاق المحلات التجارية والبسطات في المنصورة والتابعة لأبناء المحافظات الشمالية تحت التهديد وقوة السلاح.

. مقتل العقيد حسين الشبيبي من الأمن السياسي.

. التقطع وقتل صاحب الخضار من محافظة إب ونهب السيارة (الدينا) التابعة له.

. تعذيب وقتل مواطن من طور الباحة بحجة أنه من أمن سياسي، والتمثيل بجثته في بير فضل.

. التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة القائد المناضل الشهيد اللواء الركن سالم علي قطن.

وبحسب تأكيد اللجنة الأمنية فإن جميع هذه الأحداث موثقة بملفات جنائية في أرشيف البحث الجنائي والأدلة الجنائية، مؤكدة التقاء عناصر الشر من الحراك والقاعدة والمحببين (مستخدمي الحبوب المخدرة) والبلاطجة والمسلحين في هذه الساحة لتعطيل الحياة في مديرية المنصورة.

واطلعت اللجنة على التقرير الجنائي الفني لاغتيال شهيد الوطن سالم علي قطن.

كما طلب مدير الأمن من اللجنة البرلمانية الاطلاع عن قرب لما يجري في مديرية المنصورة من أحداث مؤسفة والالتقاء بجميع الأطراف المعنية لتشكيل رؤية متكاملة ورفع نتائج ذلك إلى مجلس النواب.

2. لقاء اللجنة مع قيادة المجلس المحلي لمديرية المنصورة:

وفي نفس اليوم الاثنين الموافق 2/7/2012، التقت اللجنة البرلمانية بقيادة المجلس المحلي في مديرية المنصورة، وفي هذا اللقاء الذي افتتحه الأخ رئيس اللجنة البرلمانية بحضور أعضاء اللجنة، أوضح للحاضرين مهمة اللجنة في عدن والتي جاءت لتقصي الحقائق في أحداث المنصورة بناءً على تكليف من مجلس النواب، والظروف التي مرت بها المديرية، مبدياً أسف المجلس على الضحايا الذين سقطوا من قتلى وجرحى، وأتاح الفرصة للأخ رئيس المجلس المحلي في المديرية للاستماع إليه وعدد من أعضاء المجلس المحلي حول الحيثيات التي نتجت عن تلك الأحداث والمتسبب فيها وفي الضحايا الذين سقطوا من قتلى وجرحى.

وقد تحدث الأخ نايف البكري رئيس المجلس المحلي لمديرية المنصورة، فقال:

في البدء نشكر مجلس النواب على اهتمامه بالأوضاع التي شهدتها مديرية المنصورة وبتكليفه للجنة لتقصي الحقائق. والحقيقة هذه المديرية شهدت ولا تزال تشهد أوضاعاً أمنية غير مستقرة، وقد استلمنا هذه المديرية في 7/4/2012، وسعينا مراراً للملمة النسيج الاجتماعي، وللأسف الشديد هناك أشخاص قدموا من خارج محافظة عدن وارتكبوا عدداً من الجرائم المخلة بالأمن والاستقرار تتمثل في أعمال التقطع للمواطنين ونهب المؤسسات العامة والخاصة وإحراقها والتخطيط لأعمال الاغتيالات لعدد من الشخصيات. وللأسف الشديد الوضع سيئ للغاية، وحاولنا جاهدين تلطيف الأجواء لنعمل جميعاً لما فيه خير الوطن، وهناك عدة اعتداءات على مركز شرطة المنصورة واقتحامه من قبل هؤلاء لأكثر من 17 مرة، وأسبوعياً المجلس المحلي في المديرية يتعرض للاعتداء، ناهيك عن الاعتداء والاستيلاء على أسلحة جنود الأمن وأخذ سياراتهم والتجول بها من قبل الخارجين عن القانون في شوارع المديرية، وتعرضت المرافق العامة للسطو والنهب. كما لا ننكر أن هناك تجاوزات لبعض أفراد الأمن في سرقة عدد من المحلات التجارية وكذا الفنادق كسرقة الكمبيوترات وبيعها في حراج الشيخ عثمان.

وقد التقينا كسلطة محلية للمديرية بالأخ المحافظ ونقلنا له ما تعانيه مديرية المنصورة وانعكاس تلك الأحداث على حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم الذين يقدر عددهم بـ150.000 نسمة، وتواصلنا مع أكثر من 350 شخصية اجتماعية للعمل معاً في صفوف الشباب وتوعيتهم بخطورة تلك الأعمال التي لم تألفها مديرية المنصورة بصفة خاصة ومحافظة عدن بشكل عام التي كانت حضناً آمناً لمن يفد إليها.

وأضاف البكري أنه قد شكلت لجنة للحوار برئاسة الأخ محمد النقيب عضو مجلس النواب للتحاور مع الشباب باعتبار العمل السياسي متاحاً للجميع بإقامة المسيرات والاعتصامات والكف عن التقطع للسيارات وإغلاق الشوارع والنظرة المناطقية وإخراج الناس من محلاتهم ونهبهم أو إغلاق المحلات.

بالإضافة إلى الأخ محمد النقيب القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس الاستئناف، ومن قيادة الحراك البجري والمسلمي وصالح عبدالحق وبافخسوس وعثمان باصهيب، بالإضافة إلى 30 شخصية ذهبوا للحوار معهم على أساس أن الدولة لن تقبل بقطع الطرقات وتصفية الحسابات والخروج على القانون. وكان هناك مجموعة (من 10 إلى 15 شخصاً) أرادوا إقلاق الأمن وتحويل المديرية إلى كتائب وجماعات مسلحة، لكن لم نقبل بالمس بكرامة المواطن، وبفضل الله وبجهود الشخصيات الاجتماعية الذين قاموا بالذهاب إلى الشباب الذين طالبوا بالتعويضات وبحق الشهداء والجرحى، وكلفت لجنة للنزول إلى البيوت وأوضحوا لأسرهم أن قضيتهم مرتبطة بالطريق، فقالوا جميعاً بأنهم ليسوا مع قطع الشوارع والطرق.

وأضاف أنه تم الاجتماع بالأحزاب، وقد أكدت جميعها رفضها لقطع الطرقات والتعرض للمصالح العامة والخاصة، وبمساعٍ خيرة من الشخصيات الاجتماعية والعلماء تم جمع الشباب في الساحات وأبناء المنصورة وجمعوهم في جامع ساحة الشهداء في مسجد أبو عبيدة، وقدموا لهم النصح بعدم التعرض للطرقات وللممتلكات العامة والخاصة، لكنهم خرجوا من الجامع يرددون عبارة "برع برع يا استعمار".

كما تم التوسط ببعض الشخصيات من قيادات الحراك، وتم الطرح بأننا كلنا مع القضية الجنوبية، ومطلوب من شباب الحراك أن يأتي ليحاور بدون سلاح وبدون عنف، وطلبناهم للتدخل، لكن رغم النداءات والوساطات والمحاضرات وجميعهم يقولون كلنا مع فتح الطريق وعدم استخدام السلاح واللجوء للعنف، لكنهم بعد التفاهم معهم قالوا هؤلاء الشباب ليسوا في أيدينا ولا نعرف ماذا يريدون.

كما قمنا بتوظيف أكثر من 80 شاباً في مستشفى 22 مايو وفي المجلس المحلي كحراسات على أن يتحمل كل مرفق أجور هؤلاء حتى نقضي على الفراغ والبطالة وسهولة اصطيادهم في أعمال خارجة عن القانون.

ونحن هنا في المجلس المحلي في المديرية وفي قيادة المحافظة أوقفنا التعامل مع هؤلاء بالأطقم والنيران، ولا نمانع من أن يكون الحراك سلمياً، ونطرح هنا للأمانة أن الحراك المسلح وراء تلك المشاكل.

كما التقينا بالأخ حسن باعوم وطلبنا منه التعاون لنصح الشباب لأجل تهدئة الأمور والعمل لإقناع الشباب بفتح طريق المنصورة، وأبدى استعداده في البداية، وقال إنه ليس مع إغلاق الشوارع، لكنه نسي أن يبلغهم قبل مغادرة الساحة بفتح الشارع، ووجدنا أكثر من 70% من شباب الساحة بأنهم مع فتح الطريق العام في المنصورة والعمل على إبقائه مفتوحا. ونلفت الانتباه بأن المجلس المحلي في المديرية لا يزال محترقا ومعظم أثاثه تعرضت للنهب.

كما تحدث أمام اللجنة الأخ أحمد الحيدري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المديرية، قائلاً: نريد أن تكون هناك لفتة لمراعاة الشباب بعضهم على نياتهم وتم استغلالهم، وهؤلاء هم الضحية فهم يتوهمون بأن قطعهم للشارع يجعل منهم أبطالاً.

وأضاف أن المديرية مغلقة منذ أكثر من 3 أشهر، ولذلك نريد أن نتعامل بعقلانية، واستخدام القوة يأتي بنتائج عكسية، والعناصر الراعية لهؤلاء من السهل الوصول إليهم.

ونحن نتساءل: لماذا الأجهزة الأمنية في تفجيرات السبعين توصلوا إلى الجناة، بينما المخلون بالأمن في مديرية المنصورة ومحافظة عدن ولأكثر من سنة ونصف، لم تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إليهم وتقديمهم للعدالة؟

وقد أكد الأخ الحيدري على ضرورة الوصول إلى الرؤوس الذين يستلمون المبالغ والمكافآت ويقومون بدفع الشباب الخارجين عن القانون لارتكاب أفعال مخلة بالأمن والاستقرار. مشيراً إلى أن هناك فجوة كبيرة بين رجال الأمن والمواطنين؛ صار رجل الأمن وكأنه العدو الأول للمواطن.

كما نوه إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ما يخطط له في يوم 7/7، ولا يستبعد استغلال الفراغ الأمني وحدوث مواجهات من قبل الجزء الذي يتبع علي سالم البيض بهدف تفجير الموقف، ولا بد من تعامل أمني واستخباراتي حقيقي للقبض على الرؤوس التي تقوم بالدفع والتحريض، وهم معروفون لدى الأجهزة الأمنية.

3. لقاء اللجنة برئيس محكمة استئناف عدن وعدد من الشخصيات الاجتماعية بمديرية المنصورة:

التقت اللجنة بعد عصر يوم الاثنين 2/7/2012، بالأخ رئيس محكمة استئناف محافظة عدن القاضي فهيم عبدالله محسن وعدد من شخصيات وأعيان المديرية ممن شاركوا في عملية التوسط لإقناع الشباب في ساحة الرويشان لفتح الطريق والدخول في الحوار، وبعد أن قدم رئيس اللجنة إيضاحاً بمضمون مهمة اللجنة حول تقصي الحقائق، تحدث القاضي فهيم عبدالله محسن فقال:

إن وضع المنصورة كوضع المحافظة عموماً حالة انفلات أمني رهيب، وأقولها بأمانة إنها مفتعلة وعلى مسؤوليتي، فقد حدثت بعض الإرباكات، وأحببنا أن نتجنب المشي وراءها، ومنها إقلاق السكينة العامة وإرهاب الناس، ولا نعرف من وراء هذا الأمر، فطريق المنصورة أصبحت المشكلة الرئيسة والكل يرمي إلى فوق هذا الطريق والذي أصبح يشكل عبئاً لأن الخط الرئيس أغلق، وبدأ الناس باتجاه الخطوط الداخلية وأصبح لدينا وكر لأناس يأتون من أماكن أخرى، ثم بدأنا وأعيان المدينة بجمع الناس لمحاولة فك الطريق والشباب يظلون في الساحة. طريق المعلا فتح يوم الجمعة صباحاً والمنصورة استمر، وقلنا لا داعي للعمل الأمني واجتمعنا مع المأمور.

وقال: أي شيء تريدونه نحن مستعدون لعمله، فشكلنا لجنتين؛ لجنة برئاسة الأخ عوض عبدالحبيب للجلوس مع الشباب، ولجنة للشهداء والمتضررين. اللجنة الأولى تحركت إلى الساحة في نفس اليوم للجلوس مع الشباب، ووصلوا إلى طريق مسدود، وظلت الطريق مغلقة، وبدأت تحصل جرائم ومنها اختطاف نائب القنصل السعودي وخطف سيارات، وحصلت جريمة قتل الشهيد اللواء الركن سالم علي قطن. وأقولها بأمانة لا أعرف من وراء هؤلاء الناس، وحصلت اعتداءات هنا وهناك في ما بينهم، وتدخلت قوات الأمن للفصل، وحاولنا الوصول لحل معهم، لكن بعض العناصر تريد التمسك ببعض الأماكن وتتمسك بأماكنها لأنها بدأت تفرض إتاوات على الناس، وأيضاً أدى إغلاق الشارع إلى الازدحام في خط ريمي إلى الشيخ وحوادث يومية، والخطوط الداخلية ازدحمت، وأصبح الخط لخطين، والآن في مديرية المنصورة هناك شيء مخيف غير ظاهر يلوح في الأفق أن عناصر لا تعرف من هي، وفيه شباب لا يفقهون ويطالبون بنضال سلمي، وهذا سيتحول إلى صدام بين الطرفين، وإذا لم يتم التدخل بسرعة فهناك طرف ثالث يلعب في هذا نتيجة للانفلات الأمني.

وأيضاً السجن وعمليات الخروج أو الهروب من السجن لأنه لا توجد أدنى مقومات للسجن، وأحياناً يكون الهاربون أنفسهم الذين يعملون المشاكل، وأيضاً الاعتداءات على مقرات إدارة المديرية والمجلس المحلي ومقر الإصلاح، وهناك عناصر تعمل على شكل فتوة، والمهم هو من يقف وراءها ومن يدفع لها ومن يدفع لهذه الأمور إلى هذه التصعيدات.

وأضاف أن الاعتداء على مقر مديرية المنصورة يحصل بشكل متكرر لعدم وجود التجهيزات اللازمة للشرطة، وهذا يؤدي إلى انهيار المنظومة الأمنية في المحافظة، وأيضاً احتلال مقرات الدولة وسيارات الدولة والتي كان آخرها سيارتين لمستشفى 22 مايو وسيارات أخرى، والاعتداء على الفنادق وأموال للبنوك. وهذه الظواهر تؤدي إلى كارثة. أيضاً حصل قتل على رجال الأمن من حراسة مصنع الغزل والنسيج فقتل واحد منهم وأصيب آخرون، وتم ضبط حوالي 12 شخصاً من قبل اللجان الشعبية، وهذه أمور يجب أن نعمل لها حلاً.

وأضاف: أنا كرئيس محكمة لدي مشاكل، فبالأمس في محكمة الشيخ عثمان جاء ناس وأحرقوا الإطارات داخل المحكمة، ودخلوا للقاضي وهددوه لكي يعمل إطلاقاً لفلان، وتم الاتصال بالعمليات المشتركة وأجابوا بالموافقة، لكنهم من الساعة الـ8 حتى الآن لم يأتوا، وهذا لأول مرة لأن ما حصل بالأمس يؤكد على وجود تواطؤ لإسقاط الأمن بعد الدخول لرئيس محكمة إلى داخل المحكمة، ونحن نحملكم أمانة إيصال هذا الكلام لأننا أبناء عدن مجتمع مدني مسالم لا نحمل أي سلاح، وعدن مدينة يسكنها كل اليمنيين من كل المحافظات، فهي مدينة موائمة درسنا مع كل أبناء اليمن ومع أجانب وبدون ألقاب، والآن يقول لك لا بد أن تكتب لقبك، فلا بد أن نحافظ على هذه المدينة.

ثم تحدث الأخ محمد علي المنصب مرحباً باللجنة وتقديره للمجلس على تكليف لجنة بهدف الحفاظ على عدن وأمنها، وقال:

حقيقة الأمر ما يجري على الساحة لا يرضي أحداً، وأمن عدن هو الهاجس الأكبر.. فالأمن قبل الإيمان، والآن جاءتنا الخمور والحبوب يشرب ويخرج يغلق الطريق 3 أنفار يغلقون على 600 نفر، وكل واحد له طلبات. وقد طرح القاضي كل الهواجس.. فالأمن المركزي عليه أن يحفظ الأمن، وإذا كان أي مسؤول أمن لا يستطيع أن يقوم بعمله يتبدل، فمدينة عدن فيها مصالح الدولة كالمصافي وغيرها، وأنا أثني على ما طرحه رئيس المحكمة، وأقول لا بد أن نتدارك الأمر ونأتي برجال أمناء لضبط العملية الأمنية، ومن يقوم بتعكير صفو الأمن معروفون، وأيضاً لا بد من الحرص على السجون التي فيها القتلة، وخروجهم بسهولة من السجون يدل على وجود خلل كبير، وأي شخص لا يستطيع أن يقوم بعمله يتم تبديله، ويجب الحرص على السجون وباهتمام شديد، فالمسجون لا يجب أن يخرج إلا عندما ينتهي سجنه أو ينفذ فيه حكم الإعدام على حسب الجريمة. وأيضاً إذا كانت اللجان الشعبية تقوم بدورها أفضل من الأمن فنتمنى عليكم أن ترفعوا هذا الكلام بأمانة إلى مجلس النواب، ويكون المهمة الأولى هو ضبط الأمن بحزم، فإذا كان رئيس المحكمة يتصل بالعمليات من الأمس ولم يستجب بضبط الاعتداء على محكمة شرعية، فكيف تتوقعون أكثر من هذا الانفلات.

وتحدث الأخ عوض عبدالحبيب، تاجر ومن أعيان المديرية، فقال:

نحن نحملكم الأمانة بنقل الحقيقة فأنتم ممثلونا في مجلس النواب وتعرفون مشاكلنا، فقد حضرنا كلجنة إلى الساحة للحوار وعقدنا عدة اجتماعات لإيجاد حلول دون الرجوع للدولة مع آباء شباب المنصورة، وكنا نسمع أخباراً أنه سيتم الهجوم على الساحة، فقلنا لا، وشكلت لجان ونزلنا إلى الساحة بحسن نية لحل القضية دون معرفة ما إذا سيكون في حالة الرفض من قبل الدولة، فحصلنا بعض العراقيل، وأصحاب الحراك الحقيقي انسحبوا من الساحة نهائياً، وهم معارضون لهذا الشيء.

من جانبه، أضاف القاضي فهيم محسن القول: بالنسبة لفتح الطريق زرنا الأخ حسن باعوم وقال هو مستعد لإقناعهم، فالشاب الأصليون السلميون تحركوا، ومنهم حسين بن شعيب أبدوا استعدادهم.

وأضاف أنه في "خليجي 20" قالوا سيجندون ألف جندي للأمن، فقلنا من أبناء عدن، فجاؤوا بشباب طائشين ولم يحصلوا على تدريبات، وخرجوا بعد شهرين إلى الموافق، وأغلبهم ممن عملوا الفوضى، وأيضاً فيه بلاطجة من الأجهزة الأمنية الأخرى. وأقول وبشرف إن أفراد القوات المسلحة للأمانة ناس شرفاء، وما هو حاصل في الأمن أنهم يأخذون رواتبهم وهم جلوس في بيوتهم، وأنا عندي في المحكمة 150 محسوبون، ومن يعملون في المحكمة فعلياً 17 جندياً، عملت مذكرة بالغائبين قالوا ارفع لنا فرفعنا فانضبط منهم حوالي 45 جندياً، والبقية عملنا لهم وقف رواتب، فقال شؤون الأفراد أنت تعرف الظروف سيعملون فوضى، فإدارة الأمن أغلبهم مهزومون من الداخل ولهم مآرب أخرى. والشيء الخطير في هذه الظاهرة هو الاستخدام المفرط للسلاح، ويفترض الرجوع لقوات مكافحة الشغب، ومن الضرورة بمكان وجود مثل هذه القوة، لأن غيابها هو السبب للقتل العشوائي، فعندما ترفع بأسماء 27 مطلوباً أمنياً ولا تستطيع ضبطهم ونزلت أسماؤهم في الجرائد وأغلبهم ليسوا من أبناء المحافظة، فأي شخص يعبث بالأمن يتم ضبطه، كما أن تحديد اختصاصات الجهات الأمنية شيء مهم. وأضاف أن هناك من يقول إن هناك من أعضاء المجالس المحلية من يؤجج لهذه المشاكل، وهذا شيء خطير، والنتائج ستعود على رأس الكل، ومواطن عدن لا يعرف إلا القانون، ولذلك لا بد من تحديد مهام أجهزة الأمن وتوفير وحدات مكافحة الشغب وضبط المطلوبين أمنياً وتوفير الحماية للسجن المركزي في المحافظة.

وأضاف عبدالله الدحيمي، من أعيان المنصورة، أنه يجب أن يكون هناك نتائج لزيارة اللجان البرلمانية على الواقع، فالمديرية بحاجة إلى لفتة كريمة في كل المجالات، ومعالجة أوضاع الشباب، ويوجد الآن تعاطف مع فتح الطريق، لكن من المسؤول عن سفك الدماء؟ فلم نسمع أنهم قدموا أي شخص من أي طرف إلى المحاكمة على أساس أنه القاتل، وعلى الدولة أن تخطو خطوات متتالية لمعالجة الأوضاع كمشاكل الكهرباء التي تنطفئ باستمرار فيخرج الناس من البيوت إلى خارجها للبحث عما يفعلون... بالإضافة إلى وجود أزمة أخلاق في المجتمع، فيجب معالجة الأوضاع الأساسية المتعلقة بالمجتمع، وإعادة تأهيل المجتمع العدني، لأن ما حصل له خرب أفكاره.

كما طرح الأخ أحمد الحيدري، عضو المجلس المحلي لمديرية المنصورة، مقترحاً مكوناً من 7 نقاط لحل أزمة المنصورة، وهي:

سحب قوات الأمن المركزي من داخل الساحة واستبدالها بقوات الشرطة العسكرية، وتمركزها في المجلس المحلي.

ترك الساحة مفتوحة للشباب لممارسة نشاطهم السلمي.

تعويض الشباب عما فقدوه من مقتنيات أثناء دخول قوات الأمن إلى الساحة يوم الجمعة.

تعويض أسر الشهداء.

معالجة الجرحى سواءً في الداخل أو الخارج.

توفير الوظائف بصورة استثنائية في الجيش والشرطة والأجهزة المدنية ومراعاة مؤهلاتهم.

تعويض المتضررين في المديرية من أصحاب البيوت والمحلات.

وأضاف الدكتور مهدي عبدالسلام، عضو اللجنة، أن هذه النقاط جيدة، لكن يجب أن تقابلها نقاط أخرى تشمل في:

الالتزام بعدم إغلاق الطرقات.

منع حمل السلاح داخل الساحات.

القبض على العناصر الخارجة على القانون.

كما أضاف الأخ مدير المديرية إلى ذلك ما يلي:

سحب كل الآليات من المديرية.

تسليم قيادة الساحة للحراك.

تعويض أسر القتلى وأصحاب المحلات والمساكن من الأضرار.

فتح الطرق وعدم إغلاقها مرة أخرى.

4. لقاء اللجنة مع أسر ضحايا أحداث مديرية المنصورة م/عدن:

التقت اللجنة في الـ10 من صباح يوم الثلاثاء بمقر المجلس المحلي للمحافظة بعدد من أقارب الضحايا من قتلى وجرحى الذين سقطوا جراء الأحداث المؤسفة في مديرية المنصورة، وبحضور الإخوة أعضاء اللجنة البرلمانية ومدير عام المديرية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في المديرية.

وقد أوضح رئيس اللجنة المهمة الموكلة إلى اللجنة من مجلس النواب، وقد استمعت اللجنة إلى إفادات أقارب القتلى والمصابين، وهي كما يلي:

أقارب الشهيد شادي أحمد ياقوت: خرج الشهيد في 15/6/2012 من يوم الجمعة باتجاه خور مكسر، وقد سمعنا أنه أصيب بجانب بريد المنصورة، وأن أفراد الأمن المركزي أطلقوا عليه النيران وأصيب في رأسه ونقل إلى مستشفى النقيب في المنصورة.. حيث فارق الحياة هناك، ولدينا تقارير بأن الطلقة في الرأس خرجت من مدرعة خضراء. كما حصل إطلاق رصاص على البيت لكي لا تخرج الجثة من قبل المسلحين.

أقارب المصاب محبوب: أصيب عند هجوم المسلحين على المجلس المحلي، إصابته كانت بجانب بلدية المنصورة داخل المجلس المحلي، ومن قبل أشخاص ملثمين غير معروفين.

أقارب المصاب عبدالخالق سعيد القمري: أصيب بجانب شارع القصر بـ4 طلقات أثناء دخول الجيش إلى الساحة العام الماضي.

الشيخ عبدالرب بن عطاف: في يوم السبت الموافق 16/6/2012، استشهدت ابنة أخي مهرة عبدالرحمن عطاف، وهي متجهة إلى كريتر لأجل تفصيل فستان، وكانت بمعية زوجها في المنصورة، والإصابة جاءت بإطلاق الرصاص من قبل الأمن، ولم يكن تبادلاً لإطلاق النار، وسبب المشكلة هم العسكر.

وقد طلبت اللجنة من أسر الضحايا إحضار تقارير فنية من البحث الجنائي والطب الشرعي، وكذا شهادات وفاة من الجهات المختصة لإثبات صحة ما أدلوا به أمام اللجنة، ولم يحضر بقية أسر القتلى والجرحى إلى اللجنة.

ـ لقاء اللجنة في منزل اللواء ناصر منصور وكيل الأمن السياسي 3/7/2012م:

وفي هذا الاجتماع ناقشت اللجنة بحضور الأخ وكيل الأمن السياسي والأخ نائب رئيس المجلس وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية موضوع الأحداث، حيث رحب الأخ اللواء ناصر منصور هادي باللجنة البرلمانية وبالحاضرين جميعاً وتحدث الأخ رئيس اللجنة قائلاً مجلس النواب كلف لجنة لتقصي الحقائق وقد علمنا أن المديرية مرت بظروف عصيبة وهي ملاذ للمخربين والمجرمين وفي مقدمتها جريمة اغتيال المناضل شهيد الوطن اللواء الركن سالم علي قطن.

وأضاف أن همنا جميعاً أن يكون المواطن داعماً رئيساً ولا يكفيني عشرات أضعاف القوات إن لم نجد تعاوناً من المواطنين، ووصلنا كما سمعنا بأنه أبعدوا لنا المسؤول الفلاني لكن نعرف أنه عندما يؤدي واجبه في البحث الجنائي يشعرون بأنهم ليسوا مدعومين، فعندما يقتل رجل أمن لا يحصل على تعويض بينما إذا قتل من الطرف الآخر يحصل على (5-6) ملايين ولا بد من وجود تكامل بين الأجهزة الأمنية والذين يعانون من حرارة الشمس.

لا بد أن يعرف هؤلاء بأن هناك أسماء مطلوبة، هناك السقاف قتله ابن عمه وهو من القاعدة حق أبين، وهؤلاء قطاع طرق ويقومون بأعمال النهب والسلب، ولدينا أدلة وبراهين وما يهمنا سوى المجاميع المسلحة، وأهم شيء فتح الطريق، فـ(90%) من هؤلاء المسلحين هم من أبين ومن المحافظات الأخرى أصحاب الرأي لم يتعرض لهم أحد، وهؤلاء معظمهم مطلوبون أمنياً، منهم (27) شخصاً لهم ارتباطات بجماعات إرهابية ومعظم الجرحى منهم.

أما المواطنون فهم متضررون بسبب هؤلاء المجاميع، وهذه ليست مكايدة، فهؤلاء مجرمون ومطلوبون يعملون ضربات استباقية على أساس أن يحجموا من دور الأمن، وهناك نهب للسيارات والبنوك والشركات، ويحوُّلون اللوحات التابعة لسيارات الأمن إلى مدنية.

وتحدث الأخ الأستاذ محمد علي الشدادي نائب رئيس المجلس قائلاً: على السلطة المحلية أن تقدم إفادة كاملة، والمتضرر الكبير هم المواطنون، لقد تم إغلاق الطرق وإطلاق النار والقذائف. أبناء أبين النازحون إلى المنصورة هجروها مرة أخرى، ومن خلال متابعتي كانت الأمور محتقنة والشهداء الذين سقطوا من الطرفين هم أبناؤنا، والقضاء في الأخير هو الفيصل، وأرى أن تبادر السلطة المحلية لفك الاشتباك وعودة الحياة الطبيعية واختفاء السلاح والمظاهر المسلحة، وأن يفتح الطريق شريطة أن تكون كل الفعاليات سلمية، فإذا قامت السلطة المحلية بخطوات فهذا جيد، فلا بد أن يكون للسلطة المحلية دور وأن توجد قناعة، لأنه لا يمتلك أحد القدرة على حل القضية بالبندقية.

منوهاً.. بأن الوطن له أكثر من عام وهو يعيش أوضاعاً صعبة والشباب في الساحات لابد من الجلوس معهم، والمخطئ نحمله المسؤولية، ولسنا مع قطع الطريق ولا مع إقلاق السكينة العامة للمواطنين.

مؤكداً بأن الجميع مع معالجة الجرحى، وتعويض أسر الشهداء من هنا أو هناك، ومدينة عدن لكل أبناء اليمن من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وطالما ولدينا مبادرة خليجية فعلينا أن نتحاور، والمحافظ هو المسؤول الأول والمتضرر من الجانبين الذين وصلوا حتى الآن ما بين (12-15) قتيلاً والجرحى أكثر من ذلك، الجنود هم أبناؤنا وينفذون أوامر ويقومون بواجبهم، فكلما ابتعدنا عن الدماء كلما وصلنا إلى الحوار، والحل لا يمكن أن نضحي بشبابنا، وهؤلاء ليس لهم ذنب إلا أنهم ساكنون في المنصورة.

وتحدث الأخ اللواء ناصر منصور هادي: مرحباً باللجنة البرلمانية وبالأخ نائب رئيس مجلس النواب، وهو قد طرح ما فيه الكفاية، وقلنا يجب فتح الطريق، وممنوع الاعتداء على الأفراد وعدم حمل السلاح في الشوارع، وقد أدخلوا القاعدة.

ونحن موافقون على ما طرح بأن تكون الساحة خالية من السلاح، وأن لا تكون مأوى لعناصر القاعدة الذين يأتون من جعار، ونحن مع رأيكم في ما توصلتم إليه مع المحافظ، ونحن معكم في أي قرار يتخذه البرلمان، لأن مديرية المنصورة تسودها الفوضى والحراك والمسيرات والقتل بقذائف الآر بي جي وبمختلف الأسلحة.

وتحدث الأخ فيصل البحر مدير الأمن السياسي بمحافظة عدن قائلاً: المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية، هناك شخص عذبوه وقطعوا أذنه وعملوا به وصية، باعتبار أن غرماءه من القاعدة واتهموه بأنه مقدم في الأمن السياسي وهو ليس له أي علاقة.. واتضح من معلومات أمنية بالشرطة بأن هذا الشخص مصاب بحالة نفسية ويسير من عدن إلى لحج، ووجدنا أنه مقطوع الآذان ومرمي هناك، وهناك أيضاً اعتداءات، مثل الاعتداء على مصنع الغزل والنسيج وقتل أحد حراس الأمن ونهب محتويات المصنع، وعند طلب المعتدي رفضوا وعملوا رسالة بأنه إذا أرادوا البحث والتحقيق فليتفضلوا بالحضور وسوف نحدد مكان التحقيق، ونحن مع ما اتفقتم عليه فنحن معكم.

6- لقاء اللجنة بالأخ العقيد هادي علي عبيد مدير البحث الجنائي بمحافظة عدن:

التقت اللجنة البرلمانية بحضور كامل أعضائها ظهر يوم الثلاثاء 3/7/2012م وبحضور الأخ نائف البكري مدير عام مديرية المنصورة بالأخ العقيد هادي علي عبيد مدير البحث بمحافظة عدن، وقد أوضح الأخ أحمد ناصر شايع رئيس اللجنة مهمة اللجنة وطلب من مدير البحث الجنائي شرح الإجراءات التي اتخذتها الإدارة في أحداث المنصورة مع تقرير مفصل عن المضبوطات التي لدى الإدارة ومعرفة كافة التفاصيل.

وقد رحب الأخ مدير البحث الجنائي باللجنة البرلمانية موضحاً بأن مديرية المنصورة شهدت أحداثاً أمنية مؤسفة، وارتكبت العديد من الجرائم تحت غطاء ما يسمى بالحراك الجنوبي.. وفي البدء تم قطع الشارع الرئيس في مديرية المعلا.. حيث استمر قطعه لأكثر من (18) شهراً، وبعد ذلك قطعوا الطريق العام في مديرية المنصورة وارتكبت العديد من الجرائم بحق رجال الأمن والمواطنين والاعتداء على مراكز الشرطة، واقتحامها من قبل الخارجين عن القانون، والاستيلاء على الأطقم وأسلحة رجال الأمن.. ناهيك عن السطو على أموال البنوك ومؤسسة الكهرباء، والاستيلاء على الإيرادات بالإضافة إلى عمليات نهب وحرق السيارات وقطع الطرقات، وكل ذلك قد تضمن تقرير إدارة الأمن المسلم إلى اللجنة البرلمانية، وأغلب هؤلاء كانوا يرتكبون الجرائم ويتجهون إلى الساحة بهدف الحماية، وعندما نريد إلقاء القبض على الجناة يلجؤون إلى الساحة وكأنهم أصحاب قضية سياسية، وهؤلاء عبارة عن شبكة أثاروا الفوضى والرعب بين المواطنين على مستوى المحافظة، وضبطنا سيارتين محملتين بالأسلحة من نوع مدافع ورشاشات وقذائف وهي تتبع المدعو (حسن بنان) الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة العسكرية وترحيله إلى صنعاء، وكذا الدراجة التي كان عليها شخص يحمل حزاماً ناسفاً يريد تفجيره في المصافي، وضبطنا وسائل وأدوات تعذيب،وحاولوا شنق مواطن اسمه الصبيحي، وهؤلاء عبارة عن بلاطجة محترفين للإجرام.

وهناك عدد من السيارات المنهوبة، وخططهم موجهة لاستهداف رجال الأمن وتصوروا حتى القتلى الذين أزهقت أرواحهم من قبل هؤلاء المجرمين يتهمون رجال الأمن في قتلهم، ويتم تجهيز أكثر من 120شاهداً على ذلك، ونحن حقناً لدماء الأبرياء لا نستطع الوصول إليهم لأن أغلب هؤلاء يتعاطون حبوباً مخدرة ولا يعون ما يرتكبونه من أفعال إجرامية خطرة ثم يجتمعون بساحات الاعتصام.

وتوجد لدينا توجيهات من الأخ النائب العام بسرعة تقديم مثل تلك القضايا إلى النيابات المختصة.. مشيراً إلى أن سامي ديان القيادي في تنظيم القاعدة كيف دخل إلى الساحة في المنصورة وأنه بحسب تأكيدات أمنية ان الساحة صارت وكراً للمجرمين، مؤكداً أن مقتل الشهيد اللواء الركن المناضل سالم علي قطن، واختطاف نائب القنصل السعودي وعدة جرائم أخرى تم التخطيط لها من ساحة المنصورة، وأكد أنه يجب التفريق بين الساحة والطريق، فنحن نتكلم هنا عن ناس يقومون بقطع الطريق وارتكاب جرائم وبعدها يدخل الساحة، وعندما تريد القبض عليه يتعصب كل الناس معه.

كما أن هناك تواصلاً وارتباطاً بين القاعدة والحراك المسلح بدليل أن سامي ديان قد تطرق إلى ذكر محمود الزعيم المنتمي للحراك المسلح قائلاً بأنه صديق عزيز.

كما أن رجال الأمن في جولة كالتكس يتعرضون باستمرار للاعتداء وأخذ سلاحهم، نحن عندما يقتل رجل أمن لا يحصل على أي تعويض بينما من يقتل من عناصر الحراك يحصل على تعويض بمبلغ وقدره (5) ملايين ريال.

من جانبه أكد الأخ رئيس اللجنة على ضرورة حصر القضايا التي تم ضبطها وكذا التي لا تزال لدى النيابة، والتي قد اتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.

وقد طافت اللجنة البرلمانية حول ساحة الإدارة وعاينت عدداً من الآليات التي استخدمت في بعض الجرائم وبعض المضبوطات الأخرى وسلمت الإدارة للجنة البرلمانية بعض الوثائق الذي تدين الجناة في عدد من الجرائم.. واختتم اللقاء في الساعة (1.30) ظهراً.

 

7- لقاء اللجنة مع محافظ المحافظة واللجنة الأمنية:

التقت اللجنة مع محافظ المحافظة واللجنة الأمنية والمجلس المحلي بمديرية المنصورة صباح الأربعاء 4/7/2012م، وبحضور الأستاذ محمد علي الشدادي- نائب رئيس المجلس، والشيخ صالح أبو بكر بن فريد العولقي بالإخوة محافظ المحافظة واللجنة الأمنية.

وقد تحدث الأخ وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن مرحباً بالجميع وقال: في البدء أود الإشارة إلى أننا عقدنا عدداً من الاجتماعات مع المعنيين بأحداث المنصورة وقطع الطريق العام، كما تواصلنا مع عدد (350) شخصية اجتماعية وسياسية لتدارس الوضع المتأزم في مديرية المنصورة، ومعرفة الأشخاص الذين يقومون باستمرار بإطلاق النار على الأبرياء، وعلى رجال الأمن والذين يقومون بالتقطع والنهب والسطو للممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء على السيارات العامة والخاصة منها سيارات الشرطة، ونهب البنوك والسطو عليها بالسلاح، حيث صارت مباني الدولة مستباحة أمام هؤلاء الخارجين عن القانون، ونحن نؤكد لكم ومن خلال المعلومات التي بحوزتنا بأنهم ليسوا من محافظة عدن، أغلبهم من خارج المحافظة، ويجب الاستفادة مما حصل في ساحة العروض أثناء الاحتفال بذكرى 13يناير ونحن اليوم على استعداد للاستماع لأي ملاحظات أو مقترحات.

وتحدث الأخ الأستاذ محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب قائلاً: نحن واللجنة الأمنية بحاجة إلى حق للقضية بأقل التكاليف، وكلنا لسنا مع الخطأ ولدي مقترح لاستتباب الأمن والاستقرار، لأن ذلك يتم بقناعة الناس، عدن مدينة آمنة وأطرح أمامكم مقترحاً يتمثل في الآتي:

1-   سحب القوات (الأمن والجيش) من المنصورة.

2-   إخلاء المسلحين من الساحة.

3-   أعضاء المجلس من المنصورة والشيخ صالح بن فريد العولقي يضمنون ذلك.

4-   المرتكبون للقضايا الجنائية سواء من رجال الأمن أو المواطنين يحالون إلى التحقيق.

5-   المناطق المتخذة للقنص على أصحاب المباني والفنادق عمل التزام أمام الجهات المسؤولة بمنع هؤلاء المسلحين من التمركز ومن أي جهة كانت.

6-   التعبير عن الرأي بطريقة سلمية.

7-   القضاء هو الفيصل ولابد من إعطاء الفرصة للعقلاء والوجاهات الاجتماعية للخروج بمعالجات تحول دون بقاء الوضع في مديرية المنصورة متأزماً وعلى جهات الأمن القيام بحماية المواطنين، ولا بد من تحديد فترة زمنية وبموجب محضر اجتماع للعمل بذلك، لابد من توفر الأمن والأمان، كون عدن هي مدينة سلام، واليوم نتيجة للتدهور الأمني أصبحت مدينة طاردة.

كما تحدث الشيخ صالح بن فريد- عضو المجلس، حيث أشار إلى أن الوضع صار مؤلماً ومزعجاً نتيجة التداعيات والتدهور الأمني القائم في عدن والمنصورة على وجه الخصوص، وأضاف نحن اجتمعنا مع عدد من القيادات الأمنية وطرحنا عليهم ضرورة فتح الطريق العام في المنصورة واللقاء بمسدوس والشباب وأبدى الجميع موافقتهم على ذلك من أجل إعادة الأوضاع إلى سابقها، كما اقترح الشيخ صالح بن فريد ضرورة سحب القوات وإنهاء الانتشار الأمني.

كما تحدث اللواء ناصر منصور هادي وكيل جهاز الأمن السياسي عدن- لحج- أبين- قائلاً: نحن أبلغنا الأخ محمد حيدرة مسدوس بضرورة التواصل مع الشباب لفتح الطريق العام في المنصورة والتزام الشباب بالاعتصام السلمي بحسب الدستور، كما طلبت من أحمد الإدريسي التفاهم معنا،واستغرق التواصل مع تلك العناصر أكثر من (100) يوم، نحن فتحنا الشارع الرئيسي في المعلا وبدون أي طلقة نار، وقلت لأبناء المنصورة، لماذا لا نفتح الطريق العام على نفس الطريقة التي فتح بها الشارع الرئيسي، هناك مجرمون ينبغي تسليمهم للعدالة لجأوا إلى ساحة المنصورة واحتموا فيها، منهم من أطلق الرصاص وتهجم على رجال الأمن أكثر من مرة والاستيلاء على مراكز الشرطة والدوريات وأخذ سيارات الشرطة والسلاح من الجنود، فالساحة يجب أن تكون مكاناً لممارسة النشاط السلمي.

وقد تحدث الأخ المحافظ قائلاً: هناك خمسة أشخاص يقودون الأعمال الإجرامية ويمثلون رؤوس الإجرام في المحافظة ومديرية المنصورة وعلى رأسهم أحمد الإدريسي وهو قائد تلك العصابات التي تعمل على تخريب الأمن في عدن، وهناك عناصر مكلفة بمهام معينة، وأؤكد على ضرورة تسليم الخمسة الأشخاص المطلوبين أمنياً.

وقد تمخض لقاء اللجنة البرلمانية بقيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالأخ المحافظ وبحضور الأخوين محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب والشيخ صالح بن فريد العولقي وكذا اللجنة الأمنية وبحضور مدير عام مديرية المنصورة الحرص على نبذ العنف وحقن دماء الأبرياء، فكل هؤلاء اخواننا وأبناؤنا، والخاسر الوحيد هو المواطن اليمني.

وقد رأت اللجنة البرلمانية وبناءً على مقترح مقدم من الأخ محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب بأنه يتم الوصول إلى توقيع محضر اتفاق للخروج بمعالجة يتفق عليها كل الأطراف والخروج بمخرج يحفظ ماء الوجه للجميع.

وقد تم صياغة مشروع الاتفاق وتضمن بنوداً محددة وواضحة في الاجتماع الذي عقد صباح هذا اليوم في المجلس المحلي في المحافظة عدن بحضور الإخوة سالفي الذكر، وينبغي الالتزام بتنفيذ هذا الاتفاق من أجل مساعدة الشباب والأجهزة الأمنية بالحفاظ على الأمن والاستقرار وعودة السكينة العامة إلى المديرية والحد من نزيف الدم.

8-  لقاء اللجنة بممثلين عن شباب الساحة بمنزل الدكتور محمد حيدر مسدوس بحضوره وحضور الشيخ صالح بن فريد العولقي 4/7/2012م:

في البدء رحب الأخ الدكتور محمد حيدرة مسدوس باللجنة البرلمانية وأعضائها وبالشيخ صالح بن فريد العولقي عضو المجلس مشيراً إلى ضرورة التواصل من قبل اللجنة مع الجميع وطلب النزول ميدانياً للاطلاع على الأضرار والالتقاء بأسر الشهداء والمصابين، وأن يسمعوا منهم حتى لا تعتقد اللجنة بأنه ما نقل إليهم عبرنا تشوبه بعض المبالغات، ولا بد من الالتقاء أيضاً بجميع الأطراف ذات الصلة بأحداث المنصورة.

مشيراً إلى أن اللجنة ربما التقت الأطراف وآخرين لم تلتق بهم حتى الآن، وإذا تريد اللجنة الاستماع لطرف وإغفال طرف أساسي فهذا شأنها.

وأوضح الأخ رئيس اللجنة البرلمانية بأن