الجنوب بعد سقوط النظام . . إشكالية الوحدة ومعوقات الانفصال

مع تزايد التداعيات الناجمة عن ثورة الشعب يبرز التساؤل المنطقي: ماذا بعد؟ سيما بالنظر إلى ما يشوب المشهد الحاضر من ضبابية وما يحيط به من عوامل داخلية وخارجية بمقدورها التحكم في مخرجاته سلبا أو إيجابا مع مراعاة طبيعة القوى الفاعلة والمؤثرة وما يمتلكه اللاعبون من أوراق من شأنها تعزيز بعض القوى على حساب قوى ومراكز أخرى،

ومع توارد ذلكم التساؤل الأبرز فإن جملة تساؤلات ترد ضمنا و في ذات السياق وفي الطليعة منها ما يتعلق بمصير الجنوب وقضيته وحراكه الشعبي، ومثلما بدا الحراك حاملا للقضية الجنوبية فقد كان لانخراط جزء من قواعده في ثورة الشباب دافعا قويا رفد خطاب الثورة الشعبية كان للتصريحات التي اطلقها بعض قيادات الحراك الجنوبي والمناهضة للثورة أثرها في إثارة كثير من الأسئلة وكثير من المخاوف المرتبطة بمستقبل الوحدة إن بشكلها القائم او أي شكل آخر، ومرد ذلكم القلق والإلحاح في طرح تلك التساؤلات ما أبداه ويبديه بعض قيادات الحراك من تجاهل لثورة الشباب أو التقليل من شأنها كالقول باعتبارها حركة الشمال فقط خصوصا من التيار الذي يدعمه البيض والداعي لما يطلق عليه: فك الارتباط، ناهيك عما تلاقيه مكونات الثورة من نقد وتحريض من قبل المحسوبين على هذا الفصيل سيما اللقاء المشترك، وعلاوة على ما يعيشه هذا التيار وخطابه المتصلب تجاه الوحدة والثورة فهو يبدو في الوقت الحالي معزولا عن السياق السياسي وما يحوي من تفاعلات لمختلف الأطراف والقوى السياسي الموجودة في الساحة، وفي المقابل وردت مواقف أخرى من الحراك مؤيدة للثورة ومتفاعلة بشكل ايجابي معها سواء في ذلك قيادات في الداخل أو معارضة الخارج،

ومؤخرا ظهرت جماعات مسلحة مهمتها الأساسية تتمثل في إسقاط المناطق والسيطرة عليها بقوة السلاح وفقا لإستراتيجية المواجهة مع الجيش والأمن ومن ثم إقامة كيانات بديلة عن مؤسسات الدولة القائمة، ومن ذلك ما يحدث الآن في محافظة أبين منذ أسابيع وما بدأت مؤشراته في محافظة لحج إضافة إلى نذر تصديره إلى عدن، وإزاء ذلك تعززت التساؤلات عن مصير المحافظات الجنوبية بعد سقوط النظام ارتباطا بما يشيعه الخطاب الرسمي لنظام الرئيس صالح القائل بانفراط عقد الوحدة بمجرد سقوط النظام، وهي المخاوف التي يرى المراقبون فيها تمهيدا لإحلال الفوضى والعنف في تلك المحافظات لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وأهمها إثارة المخاوف بشأن الوحدة لدى غالبية المواطنين باعتبار الرئيس ونظامه صمام أمان للوحدة، وبدونه تصبح هذه الوحدة في خبر كان، وتتسارع بعض خطابات الحراك الجنوبي لتأكيد تلك المخاوف من خلال التعامل مع حتمية "فك الارتباط" كضرورة لا مناص منها مهما كان الأمر، وبرز في هذا السياق المنطق الذي يتحدث عن هدف أصغر وهدف أكبر، او هدف تكتيكي وهدف استراتيجي، باعتبار سقوط النظام مقدمة لإعلان الانفصال، وهو المنطق الذي يسوقه إعلام السلطة،

ونظرا لمجريات الأحداث في الساحة وعوامل التأثير المتحكمة فيها فإن المؤكد أن مصير البلاد بشكل عام- والجنوب بشكل خاص- يتوقف على ما ستفرزه مرحلة ما بعد السقوط الذي بات مسألة وقت لا اكثر، وهو ما يتوافق على التأكيد عليه غالبية الفاعلين في المشهد، مع لفت الانتباه لاستزراع قوى وافدة وجديدة ربما لإعلاء أرصدة القوى المتحكمة- أو التي تطمح لأن تصبح متحكمة- في القرار السياسي والأمني في غالبية المحافظات، خصوصا محافظات الجنوب وفي مقدمتها المناطق التي بدت في الوقت الحاضر أرض محروقة أو هكذا يراد لها أن تكون.

ومن المؤكد أن القضية الجنوبية سياسيا وأمنيا تتصدر أجندة قوى الثورة وحلفائها لاعتبارات كثيرة أهمها إظهار الجبهة الداخلية موحدة ومتماسكة، وفي أهبة الاستعداد لبدء بناء الدولة الجديدة وفق صيغة يتفق عليها الجميع،

ولا شك أن أبرز ما يحضر في هذا الاستطراد الرؤية التي خرج بها لقاء القاهرة الذي انعقد الشهر الماضي بحضور قيادات جنوبية من الداخل والخارج، و بعد إشارة الرؤية إلى أن حل القضية الجنوبية هو أساس الحلول للأزمة اليمنية ورد فيها التأكيد على حقيقة أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا وعقد شراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأسها هي أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب. وإن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحل القضية الجنوبية، وبالنتيجة ستظل الأزمة اليمنية حتى بعد إسقاط النظام ورحيل رأسه مستمرة بدون حل حقيقي وجذري.

وبالتالي فإن هذا اللقاء يرى "أن معالجة الأزمة اليمنية المركبة الشاملة والمعقدة ، فور إنجاز المهمة الرئيسة للثورة الشبابية –الشعبية والمتمثلة في إسقاط النظام ورحيل رأسه وتسليم السلطة لممثلي الشعب، بموجب عدد من المحاور الرئيسة، تتصدرها القضية الجنوبية، وإزاءها يخلص المجتمعون إلى ضرورة إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية-فيدرالية بدستور جديد من إقليمين شمالي وجنوبي، بوصفه واحدًا من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقًا وعادلاً بعيدًا عن المصالح الذاتية والفئوية والحزبية ومكوّن أساسي في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة المرتكزة على الشراكة المتكافئة بين شريكي الوحدة ، وكشكل من أشكال إعادة الاعتبار لقيم الوحدة، ولإعادة صياغة وبناء المشروع الوحدوي الحضاري على أسس جديدة، أكد اللقاء على ضرورة  وجود ضمانات دستورية لإثبات جديّة الجهود لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة التي حفّزت على اندلاع الحراك الجنوبي السلمي ثم الثورة الشبابية الشعبية الشاملة شمالاً وجنوبًا، و يتحدد مستقبل الوحدة على القدرة في المضي لبناء الدولة المدنية.