الكويت تقر قانون تقليص الوافدين ومهلة سنة أمام الحكومة

وافق مجلس الأمة الكويتي في اجتماعه الذي عقده اليوم الثلاثاء بالإجماع على قانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية في البلاد، التي تعتبر من أبرز القضايا المثارة رسميا وشعبيا منذ أعوام.

وجاءت الموافقة في المداولة الثانية بعد الموافقة على بعض التعديلات على المداولة الأولى، وأحالته إلى اللجنة التشريعية للتدقيق في صياغته قبل إحالته إلى الحكومة.

كما وافق المجلس على عدد من التعديلات على القانون الذي تم تقديمه قبل أشهر ومناقشته ودراسته من قبل اللجان المختصة، والذي عرف إعلاميا بـ ”كوتا الجنسيات“ وهو قانون يحدد الحد الأقصى لنسبة كل جالية بالنسبة لعدد المواطنين.

وخضع القانون لعدد من التعديلات، منها حذف البند الثاني من المادة 1 والذي ينص على أن (الوزن النسبي: الحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص).

وكذلك شملت التعديلات تعديل صياغة المادة الثالثة ليقضي التعديل بقيام مجلس الوزراء بإعداد لائحة تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة خلال عام من الموافقة على القانون.

كما وافق المجلس على إلغاء مادة الاستثناءات في قانون التركيبة السكانية لأن مجلس الوزراء منح صلاحية تحديد النسب وضمنت في مواد أخرى، وهناك مواد أخرى حذفت لأنها موجودة في قوانين أخرى، كذلك وافق المجلس على إلغاء المواد المتعلقة بالنص الجزائي لأنها مشمولة في قانون الاتجار بالبشر وهي أشد حتى لا يسقط القانون برمته.

وسبق أن وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة في تموز/ يوليو الماضي، على اقتراح القانون الذي قدمه خمسة نواب (بدر الملا، عيسى الكندري، ويوسف الفضالة، وخليل عبدالله وراكان النصف)، وأحالته إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المختصة بدراسة الاقتراحات المتعلقة بالتركيبة السكانية.

وبدورها أحالت الأخيرة قبل شهر تقريرها بشأن القانون إلى مجلس الأمة الذي يُشترط موافقته عليه خلال المداولتين ليصبح نافذا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة التي مُنحت بموجبه ”سلطة تحديد الحد الأقصى للعمالة الوافدة في البلاد، بما يحافظ على الوزن النسبي للعمالة في مجموعها الى عدد المواطنين، والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة“.

ومن شأن هذا القانون أن يغير توزيع عدد السكان في الكويت ويخفض عدد الجاليات الكبرى في البلاد وهي الهندية التي يقارب عددها المليون نسمة والمصرية التي يتجاوز عددها 600 ألف نسمة.