الموافقة على طلب وزارة المالية بإصدار سندات مالية بقيمة 100 مليار ريال

ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، اجتماع لجنة السندات المنصوص عليها بالقانون والقرار الجمهوري رقم 18 لسنة 1995، لمناقشة طلب وزارة المالية بإصدار سندات وشهادات إيداع وعقود وكالة بمبلغ 100 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.
وتطرق وزير المالية أحمد الفضلي، إلى الصعوبات التي تواجه المالية العامة نتيجة قلة الموارد ومخاطر السحب على المكشوف وقرار مجلس إدارة البنك المركزي الذي تقدمت بشأنه وزارة المالية بطلب تفويض للبنك المركزي باقتراض مبلغ 100 مليار ريال من مصادر غير تضخمية من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة 27% وسندات حكومية بنسبة فائدة 17% وكذلك عقود وكالة موجهة للبنوك الاسلامية بحسب أنظمة وإجراءات البنوك الإسلامية.
ووافقت اللجنة على طلب المالية على أن تمضي في استكمال الاجراءات القانونية بإصدار السندات.
ووجه رئيس الوزراء باتباع مبدأ الشفافية الكاملة في التعامل مع المالية العامة من خلال إعلان كافة البيانات المالية والإيرادات والمصروفات، مشيداً بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي، من خلال إعلان كامل البيانات المالية كونها ملك للشعب وتستدعي اهتمام الحكومة وإيضاح كامل لجميع العمليات المالية بكل صعوباتها.