علي ناصر: - صالح لا يمكن أن يعود للرئاسة ودعوته لمغادرة المشهد مبكراً

 

 

 

 

فى حوار مع مجلة «الأهرام العربى»، فتح الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر محمد الملفات الساخنة فى المشهد اليمنى، وفجر العديد من القضايا المسكوت عنها، وكشف عن المعلومات والمفاوضات السرية التى تدور بين الأطراف المختلفة، وقال رئيس جنوب اليمن الأسبق إن الحل السياسى هو الوحيد لإخراج اليمن من هذه الأزمة، وذلك بإبعاد كل القيادات الحالية من الطرفين عن المشهد الحالى، والعودة لاتفاق القاهرة، الذى ينص على وجود إقليمين شمالى وجنوبى، وأضاف أن الرئيس على عبد الله صالح لا يمكن أن يعود مرة أخرى للسطة، لافتا النظر إلى أن هنا أمراء الحرب الذين يرفضون إنهاء الحروب اليمنية، مشددا على أنه نصح الحوثيين بتأسيس حزب سياسى، وعدم الاقتراب من الحدود السعودية، مؤكداً أن التهديد للملاحة الدولية قائم، داعيا لوضع آلية لتنفيذ أفكار الوسيط الدولى إسماعيل ولد الشيخ، منوهاً بأن الجنوب غير مستقر، والدليل على ذلك غياب الرئيس والمحافظ الجديد عن العاصمة المؤقتة وهذا نص الحوار : 

 

من المفيد القول باديء ذى بدء إن سيطرة الحوثيين وعلى عبد الله صالح ليست سيطرة طارئة.. بمعنى أن على عبد الله صالح حكم النظام فى صنعاء منذ 1978م وحكم اليمن الموحد منذ 1990م حتى قيام ثورة الشباب فبراير 2011م والاتفاق على المبادرة الخليجية التى منحته حصانة ونقلت السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادى .. وتوالت الأحداث بعد تلك العملية المفصلية.. أما الحوثيون فلم يكونوا حكاما بل كانوا محكومين بالحديد والنار من قبل نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح، الذى تحالف معهم اضطراريا قبل وبعد عاصفة الحزم، وكانت قد اندلعت ست حروب عليهم من قبل الدولة منذ صيف 2004م وحتى 2010 تقريبا.

الحوثيون أنصار الله سيطروا على صنعاء، حين توافرت لهم الفرصة وعملوا بنفس طويل وشاركوا الانتفاضة الشعبية ضد النظام، ولم يشاركوا فى مفاوضات الكواليس التى أفضت إلى المبادرة الخليجية وانتظروا الفرصة السانحة، وذلك حينما أعلنت السلطة فى صنعاء الجرعة السعرية فى 2014م، واستثمرها الحوثيون أنصار الله برفع شعار إسقاط الحكومة وإسقاط الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وهو الحوار الذى شاركوا فيه واعترضوا على بعض مقرراته أو بعض ما صدر على هامشه، خصوصا موضوع الأقاليم الستة التى تسلب إقليمهم الإطلالة على البحر حسبما يمكن فهمه من الاعتراض، وكان ثمة معترضون آخرون على الأقاليم الستة بما فى ذلك ما سمى بإقليم آزال (صنعاء) وتيارات جنوبية ترفض فكرة اليمن الاتحادى، أو لا تحبذ تقسيم الجنوب إلى إقليمين فى سياق ذلك المشروع ...

وعودة لجواب سؤالكم بأنه وفقا لما ذكرته آنفا باختزال واختصار، فإن سيطرة الحوثيين بعد دخولهم صنعاء تمت بتواطؤ حكومى أو بسوء تقدير للعواقب، وباتت سيطرتهم التى بدأت بالتقارب مع معارضى النظام، ثم فى النهاية بالتحالف مع على عبدالله صالح أمرا واقعا . 

 

أما طول استمرار سيطرتهم من عدمه، فهو مرهون بمدى ما سيفرضه الواقع الميدانى العسكرى من جانب، وما يمكن توخيه من الجانب السياسى والحلول الممكنة من جانب آخر فيما لو جرى الضغط على مختلف الأطراف لإحلال السلام عبر اتفاق لا يزال غير واضح المعالم وغير ذى أفق حسب المعطيات الراهنة، ولا يزال المجتمع الدولى ممثلاً بمبعوثه الأممى السيد إسماعيل ولد الشيخ، يحاول اجتراح حل سلمى إلا أن النتائج لا تزال جراحاً، لأن تجار الحروب لا يريدون نهاية لهذه الحرب والذى يدفع الثمن هو الشعب فى اليمن شمالا وجنوبا.

 

موازيين القوى لا يحكمها البعد الجغرافى فقط، فما هو تحت سيطرة السلطة الشرعية لا شك أنه الأكبر جغرافياً .. لا ننسى أن الجنوب مساحته أوسع من الشمال وأن الشمال يتمتع بأكثرية سكانية .. العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة بيد الحوثيين وأنصار صالح .. وتعز لا تزال محل نزاع وحرب ضروس، وهى تمثل مساحة كبيرة من جهة وكثافة سكانية هى الأكبر بين المحافظات على الإطلاق .. الأهمية ذاتها ليست ذات صلة بالحجم الجغرافى، فهناك مأرب خرجت عن سيطرة الحوثيين وتتشكل اليوم كإقليم مستقل وتحظى بالدعم الخارجى وتمتلك ثروة نفطية وموارد مختلفة، لكنها فى المقابل لا تبدو منسجمة مع عدن مع أنهما يواليان الشرعية.. إنها مشكلة بنيوية عميقة لأن ثمة شرخا يعبر عن حالة غير متوازنة يعيشها اليمن بسبب العديد من التراكمات التاريخية (والتدخلات الخارجية) وتجعل مثل هذه الأحكام غير ذات معنى، وتدفع بالمجتمع الدولى للبحث عن معالجات تضمن استقرارا نسبيا لهذا البلد الذى يشرف على باب المندب كموقع إستراتيجى هو الأهم على الإطلاق فى المنطقة .

 

الصراع على السلطة هو أساس المشكلة اليمنية هذه الحقيقة التى كان آخرها محاولة صالح توريث نجله لحكم اليمن فى بلد جمهورى وحدوى (تصفير العداد كما يقال) فضلا عن إقصائه للجنوب الذى كان دولة وشعبا، والحروب التى افتعلها خلال فترة حكمه وانقلبت وبالا عليه .

> كيف ترى الدور الإيرانى فى اليمن، وهل النفوذ الإيرانى قوى للدرجة التى يتحدث فيها البعض عن سيطرة إيران على العاصمة العربية الرابعة؟

إيران مثلها مثل اللاعبين الآخرين فى المنطقة واليمن جزء من هذه المنطقة، لاسيما وأنها لصيقة جغرافيا وتاريخيا وسياسيا بغريمتها المملكة العربية السعودية.. إيران تبدو مستفيدة من الصراع فى اليمن أكثر منها متورطة، فلا نرى لها فى الأرقام (الخسائر العسكرية والمدنية والإنسانية والمالية) أى حضور .. نراها متورطة إعلاميا (مع تقديم دعم معنوى وخبرات واستشارات) فى الأساس، وهذا يعنى أنها مستفيدة وغرماؤها غارقون فى محنة.. إنها لعبة الأمم البسيطة والمركبة، لا سيما حينما يكون اللاعبون المحليون لايرون أبعد من أنوفهم .. فمثلاً كانت المناورات التى أجراها الحوثيون على الحدود السعودية خطأ كبيرا يتماهى مع اللعبة.. وللعلم فقد نصحت هذه الجماعة أقصد أنصار الله الحوثيين مبكرا بتشكيل حزب سياسى.. وعندما سيطروا على السلطة نصحتهم بعدم الاقتراب من أربعة محظورات: عدم الاقتراب من الحدود مع السعودية، عدم الاقتراب من عدن والجنوب، عدم الاقتراب من باب المندب وطريق الملاحة الدولية، وعدم المساس بشرعية الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، ولم يستفيدوا من النصائح الأربع ويحصدون نتائج إصرارهم على هذه الأخطاء. 

 

هو مشروع لم يتحول بعد إلى عمل واضح لنحاكمه كليا، وكان الأفضل أن يشكلوا حزبا سياسيا ليكون منصة لظهورهم كأفكار ومعتقدات ويحاكمها الناس، لكنه كمشروع أظهر الكثير من العلامات كونه خليطا، بمعنى أنه يتكيء على الأيديولوجى لنيل السياسى، وأنه ربما يخشى الدولة التى عنفته ويريد أن يلوى عنقها كثأر تاريخى .

 

لا أتفق مع ذلك فالانفصال فى الجنوب لم يعد رهنا لحالة الحوثيين وصالح، بل لتعقيدات ذاتية وموضوعية جنوبية خالصة فى جزء منها وأيضا لرغبات إقليمية ودولية .

 

بالإمكان ألا تظل جرحاً نازفاً وقد توافرت فرص تاريخية لعدم تغولها، ولم يستفد منها الرئيس السابق على عبد الله صالح، وكذلك لم يفعل خلفه الرئيس الحالى عبد ربه منصور هادى الذى يصر على مشروع الأقاليم الستة، برغم الحرب على خلفيتها أو لكونها أحد أسبابها، وبالرغم من أنها لا تحظى بإجماع كامل ومرفوضة من تيارات جنوبية (واسعة) كما أشرنا آنفاً وعليه، فإن الحوار كان وسيبقى المدخل الحقيقى لحل القضية الجنوبية والتى لا نزال نتمسك نحن بمخرجات مؤتمر القاهرة 2011 بدولة اتحادية من إقليمين بحدود العام 1990م لفترة مزمنة يتفق بشأنها مع كل الأطراف.

 

القرار 2216 لو كان قابلاً للتطبيق أو للنقل ولو كانت ثمة قوة حقيقية تكفل تطبيقه لكان قد حدث ذلك، وهناك قرارات أممية لم تطبق ومرت عليها عقود من بينها ما يخص اليمن إبان حرب صيف 1994م، وهناك قرارات تاريخية بخصوص القضية الفلسطينية ذهبت أدراج الرياح وغيرها وغيرها،، مايميز القرار 2216 بشأن اليمن أنه يصدر ضمن الفصل السابع للأمم المتحدة إلا أن فصولاً سبعة عاشها ويعيشها اليمن، تثبت أن التوافق الوطنى أقرب إلى التطبيق من الحلول الخارجية بما فى ذلك المستندة إلى الشرعية الدولية التى نطالب باحترامها كمرجعية فى النزاعات حول العالم.

 

ما ينقله المراقبون المحايدون من سياسيين (ومتابعين) ميدانيين وحقوقيين وصحفيين يقول إن مؤشرات الاستقرار تكاد تكون منعدمة، وأن بؤر التوتر تتنامى وهو عين ما حذرنا منه قبل اجتياح قوات الحوثى - صالح لعدن وبعدها، لاسيما أن الجماعات المتطرفة استغلت ظروف الحرب واستفحلت، كما أن انعدام الخدمات الأساسية لا يزال عنوانا لشكاوى عدن والجنوب، إضافة إلى عدم التمكن من السيطرة بقيادة موحدة فى ظل التنازع بين الفصائل، وما حدث ويحدث علناً من صراع بين القيادة برئاسة هادى وبعض الأطراف الأخرى، ولعل غياب الرئيس والمحافظ الجديد الأستاذ الشيخ عبد العزيز المفلحى عن عدن يعبر عن تعقيدات الوضع هناك، 

وبالملخص لا توجد مؤشرات استقرار بالمعنى التام .. هناك متغيرات يومية تؤثر على الواقع، وهذا يعنى أن الاستقرار بعيد المنال ما لم يوجد حل سياسى للأزمة فى اليمن شمالا وجنوبا .. على الأقل فى المدى المنظور.

 

أنا دعوت صالح إلى مغادرة المشهد مبكرا وقلت له بإن ( خسارة) السلطة ليست نهاية الحياة، كان ذلك عندما أعلن عدم ترشحه للرئاسة مجددا فى العام 2005م ولكنه عاد عن قراره إلى أن جاءت رياح التغيير بدءا من الحراك الجنوبى 2007م مرورا بثورة الشباب 2011م وصولا إلى الحرب الراهنة والقائمة منذ 2014م بدخول الحوثيين صنعاء فى مثل هذا الشهر إلى 26 مارس يوم انطلاق عاصفة الحزم 2015م .

 

لا أعتقد ذلك مطلقاً كما أكد ذلك بنفسه..

 

هو صراع كامن (وثارات وتحالفات تكتيكية) تدركه القوى فى الشمال أكثر بحكم طبيعة المجتمع هناك المختلفة عما عرفه الجنوب .

 

التهديد للملاحة الدولية قائم حالياً والضغط الدولى باتجاه الحل السياسى يستند على خطورة ذلك، ولن يسمح المجتمع الدولى بتنامى هذا الخطر حتى لو كان على حساب شركاء وحلفاء إقليميين للقوى العظمى المؤثرة على القرار الدولى. 

 

نحن ندعم مساعى الحل السياسى فى اليمن، بما فى ذلك أفكار السيد اسماعيل ولد الشيخ حول الحديدة وفتح مطار صنعاء، ولكننا نعتقد بأنها لا تزال بحاجة إلى دراسة معمقة لآليات تطبيقها فيما لو وافقت الأطراف المعنية, ولكن الحل من وجهة نظرنا هو حل سياسى شامل للأزمة وهذا ماتحدثنا عنه أكثر من مرة مع جميع الأطراف ومع المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ. وما يجرى اليوم يذكرنا بحروب الملكيين والجمهوريين فى الستينيات وفشل كل المساعى السلمية حينها بمافى ذلك مؤتمر (حرض) بين الملكيين والجمهوريين والذى استمر لأكثر من أسبوعين، وهم يناقشون جدول الأعمال وانفض المؤتمر واتفقوا على ألا يتفقوا، لأن تجار الحروب كانوا لا يريدون نهاية لهذه الحرب، إلى أن حسم مصير الحرب الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل فى مؤتمر الخرطوم عام 1967 دون علم الطرفين المتصارعين فى الحرب، وعندما يتفق الكبار يدفع الصغار ثمن حماقاتهم وأحيانا عمالتهم.

 

 -   العمل على وقف إطلاق النار بالتنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والأمم المتحدة.

- تشكيل لجان عسكرية للإشراف على وقف إطلاق النار.

- تشكيل مجلس رئاسى مؤقت حتى تجرى الانتخابات لاختيار قيادة جديدة ودستور جديد.

- تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية.

- استبعاد العناصر الأساسية المتسببة فى الحرب من الطرفين من أى مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية.

- سحب السلاح من كل الأطراف والأحزاب وتسليمها إلى وزارة الدفاع، لأن اليمن بحاجة إلى رئيس واحد وحكومة واحدة ووزير دفاع واحد والاحتكام إلى صندوق الانتخابات فى المرحلة المقبلة.

- التواصل مع كل القوى السياسية اليمنية والإقليمية والدولية للعودة إلى الحوار اليمنى – اليمنى فى المكان والزمان الذى يتفق عليه بين جميع الأطراف.

- التأكيد على قيام دولة اتحادية بإقليمين بحدود 21 مايو 1990م لفترة مزمنة.