توسيع اتفاقية محاصرة تهريب السلاح والنفط خليج عدن

وقّعت 12 دولة من بين 21 على توسيع اختصاصات مدونة سلوك جيبوتي٬ لتشمل مكافحة الجرائم البحرية٬ السطو المسلح٬ والجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري٬ وجرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات٬ والاتجار بمنتجات الحياة البرية٬ وجرائم الاتجار بالبشر٬ إضافة إلى ملاحقة عمليات سرقة وتهريب النفط.

وأتاح الأعضاء المشاركون في فعاليات " المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي" الذي استضافته السعودية على مدار ثلاثة أيام بمدينة جدة٬ فرصة للدول الأعضاء للتوقيع على المدونة الجديدة وفق الآليات في المنظمة البحرية الدولية في لندن٬ فيما تغيبت عن اجتماع جدة "مصر٬ والسودان٬ وإريتريا" لأسباب إدارية.

وستصبح المدونة التي تغير اسمها إلى مدونة جدة المعدلة لمدونة جيبوتي" ملزمة للدول الأعضاء فيها بعد 5 سنوات من التوقيع على ما ورد من بنود جديدة.

وقال سليمان الحمدان٬ وزير النقل السعودي: إن تطبيق المدونة المحدثة مناط بالدول الأعضاء٬ التي تستطيع أن تفعل وتنفذ ما ورد في هذا الاتفاق٬ وكل دولة لديها إمكاناتها٬ ونحن في السعودية متأكدون من أن القوات البحرية الملكية٬ وحرس الحدود٬ لديهم القدرة ويلعبون دورا مهًما لتطبيق هذه البنود٬ لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من المدونة ضمان الأمن البحري لجميع الدول التي لها حدود على الممرات البحرية.

وأضاف وزير النقل أن مدونة جيبوتي التي وقعت عام 2009 كانت مقصورة على القرصنة والسطو المسلح٬ وما اتفق عليه اليوم من 19 دولة حاضرة وبالإجماع وبحضور مراقبين دوليين من الأمم المتحدة٬ والاتحاد الأوروبي٬ والإنتربول٬ والولايات المتحدة٬ وبريطانيا٬ يأتي لتوسيع دور ونطاق هذه المدونة لتخرج من القرصنة البحرية والسطو المسلح إلى مهام أوسع وتشمل الاتجار٬ وتهريب الأسلحة٬ وتهريب المخدرات٬ والاتجار في البشر.